راسلت المحافظات الفرنسية، مصالح قنصلية فرنسا بالجزائر، تخطرها من خلالها بقيام 11جزائريا بطلب بطاقات الإقامة بعد أن أقاموا بطريقة غير شرعية على الأراضي الفرنسية، وكشف القنصل العام في السفارة الفرنسية بالجزائر أن حوالي 4000جزائري تقدموا بطلب الحصول على الجنسية الفرنسية في سنة 2011. وفي هذا الشأن، أوضح القنصل العام لفرنسا بالجزائر، ميشال ديجاغر، لـ''النهار''، أن طلبات التأشيرة التي تقدم بها الأشخاص المعنيون تعود إلى 2008،
حيث توجه الأشخاص المعنيون إلى الأراضي الفرنسية، وبقوا فيها بصفة غير شرعية، بعدما قدموا طلبات للحصول على بطاقات الإقامة، وعندما تم الاتصال بالمصالح المعنية لاستخراج ملفاتهم، تبين أنهم قاموا بإيداع طلبات الحصول على تأشيرات عائلية وزيارات أعمال. وكشف القنصل الفرنسي أن هناك حوالي 4000طلب للحصول على الجنسية الفرنسية في 2011، مقابل قبول 2000ملف في سنة 2010، مضيفا أنه تم إقرار تسهيلات جديدة للأزواج، حيث سيتم منح الجنسية الفرنسية لكل زوج بعد 4سنوات من الحياة الزوجية شريطة تقديم دليل على ذلك كعقد كراء أو عقد ملكية أو أي مستند يؤكد ذلك.وبالنسبة لإجراءات مراقبة العودة بالنسبة للجزائريين، قال ''ديجاغر'' إن المسألة لا تخص جميع الجزائريين وإنما بعض الحالات الإستثنائية وأن الإجراء طبق منذ سنة 2008، وقدر نسبة عدد الأشخاص الذين تم إخضاعهم للإجراء بـ4,25 من المائة، حيث تعلق الأمر بشباب بطال ليست لهم مداخيل مالية وتحصلوا على التأشيرة قصيرة المدى وكذا أشخاص كشوف أجورهم جد متدنية، حيث قررت القنصلية تجديد التأشيرة لهؤلاء في حال تقديم أدلة تثبت عودتهم إلى أرض الوطن في الأوقات المحددة. في سياق آخر، سيستفيد الأطباء العاملون في السلك العسكري من دورات تكوينية على مستوى المؤسسات الصحية العسكرية الفرنسية في إطار الإتفاقيات الثنائية بين وزارتي الدفاع في البلدين، شريطة تقديم الطبيب لكافة الملفات التي تثبت إنتماءه للمؤسسسة العسكرية، وأن يكون حاملا لشهادة دكتوراه في الطب إضافة إلى ضرورة تقديم طلب رسمي من طرف الهيئة التي يعمل على مستواها لإجراء التربص حسب صحيفة " النهار".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق