انتشرت في الآونة الأخيرة القضايا المتعلقة بالشواذ جنسيا عبر مختلف المحاكم الجزائرية، حيث تتم متابعتهم بتهمة الإغراء، خاصة إذا ما ألقي عليهم القبض بالطرق العمومية وهم يترصدون فرائسهم لممارسة شذوذهم. وفي المقابل دق حقوقيون جزائريون ناقوس الخطر فيما يخص هذه الظاهرة، وطالبوا بسن قوانين لتجريم هذه الممارسات التي تدخل ضمن أصناف الدعارة، خاصة أن الشريعة الإسلامية جاءت بنص صريح فيما يخص هؤلاء الشواذ، فيما اكتفى القانون الوضعي بنصوص غير صريحة من شأنها السماح للشواذ من البالغين بممارسة شذوذهم بشكل عادي.
شواذ يحاكمون بتهمة الإغراء وآخرون يعتدون على القصر
وفي هذا المقام، نذكر قصة شاب في العشرينات من العمر يقطن بالجزائر العاصمة أصبحت قضيته معروفة لدى جميع من يتردد على محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بحيث حكم عليه أكثر من مرة بتهمة الإغراء في الطريق العمومي، وفي آخر مرة تم الحكم عليه بعقوبة عام حبسا نافذا عن نفس التهمة المتعلقة بالإغراء والتي تعني أنه يلبس لباسا ويتصرف تصرفات علنية لغرض تحقيق رغبات جنسية. كما عرفت نفس المحكمة حالتين لشابين آخرين من العاصمة ألقي عليهما القبض وهما يمارسان فعل الإغراء على الطريق العمومي، وهما من الشواذ حيث يمتهنان اللواط على الطريق وهذا مقابل الحصول على أجر،
وهذه بعض العينات وما خفي أعظم، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار قصص الاعتداءات اليومية على القصر من الأطفال والتي يرتكبها الشواذ من الكبار في حقهم حسب ما أوردته صحيفة " الشروق" الجزائرية.
قانونيون: يجب تحديد المسؤوليات في القانون الجزائري لمحاربة الشذوذ
وفي هذا السياق، أكد لنا المحامي بهلولي إبراهيم، أن المشرّع الجزائري لم يوضح بدقة صفة الشواذ من الجنسين، مشيرا إلى أنه يجب تسمية الأشياء بمسمياتها، خاصة أن كل هذه الأفعال تم حصرها في المادة التي تجرّم الفعل العلني المخل بالحياء دون تحديد. كما أشار ذات المتحدث، إلى أن المادة 333 من قانون العقوبات في الفقرة الثانية، تشير إلى تسليط عقوبة من 6 أشهر إلى 3 سنوات ضد مرتكبي الشذوذ دون تحديد الجنس، ما يجعلها تكتسي نوعا من الغموض، بالرغم من أن الشريعة الإسلامية تشير صراحة إلى مرتكبي اللواط من الذكور وتعتبره من الكبائر، فيما يبقى القانون الجزائري مبهما وغامضا لم يحدد فيه المسؤوليات المتعلقة بممارسة الشذوذ بين الرجال وكذا بين النساء.
وفي السياق ذاته، تساءل الأستاذ بهلولي عن وضعية الشاذ أو الرجل المخنث بالنسبة للميراث، هل يأخذ نصيب الرجل أم نصيب المرأة. كما تساءل عن المكان الذي سيوضع فيه هذا الشاذ في حال الحكم عليه بعقوبة السجن النافذ، هل يزج به في زنزانة الرجال وهنا المشكل، لأنه شاذ ولكم أن تتصورا العواقب، أم مع النساء باعتبار أنه يتصرف مثلهن ويلبس لباسهن لكن أصله رجل.
المجتمع في طريقه للانحلال والاعتداءات على الأطفال من أهم الأسباب
كما أشار الأستاذ بهلولي إلى ضرورة التكفل بالأطفال، خاصة أن الكثير من الشواذ هم ضحايا لاعتداءات جنسية في الصغر، سواء من قبل الأقارب أو في الشارع، وهذا ما يجعلهم يتعودون على مثل هذه الأفعال، وقد تدفعهم الحاجة والفقر إلى بيع أجسادهم مقابل تحصيل المال ليجدوا أنفسهم في خانة الشواذ جنسيا. كما أكد أن انتشار الانحلال الخلقي بشكل رهيب جعل الأولياء لا يؤمنون على أولادهم حتى في مدارس تعليم القرآن والمساجد، فكثيرا ما نسمع ـ يقول محدثنا ـ عن اعتداء معلم القرآن أو إمام على طفل صغير.
شواذ جزائريون لديهم مواقع ومطاعم خاصة
وفي السياق ذاته، طالبت المحامية بن براهم فاطمة الزهراء، بضرورة إيجاد قوانين ردعية لمحاربة جميع أصناف الدعارة، بما فيها الشذوذ الجنسي، الذي انتشر بشكل ملفت للانتباه داخل المجتمع الجزائري، لدرجة - تقول الأستاذة- أن هؤلاء الشواذ لديهم مواقع خاصة وهم الآن يطالبون بحقوقهم، ولديهم حتى مطاعم ومقاهي خاصة وجمعية تدافع عن حقوقهم في الزواج فيما بينهم وغيرها وكل هذا دون أي رقابة. لدرجة عقد العديد من المثليين القران فيما بينهم في الجزائر ويعيشون مع بعض، بالرغم من أنهم لا يعلنون ذلك ولا يتم بوثائق صريحة. كما أشارت الأستاذة بن براهم إلى الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الجزائر والتي تبيح الزواج بين مثيلي الجنس، والتي يستند إليها المثليون لإباحة زواجهم، خاصة أن اتفاقية حقوق الإنسان لا تحدد الجنس في الزواج، بل تقر بأن الزواج هو عقد بين طرفين، دون تدقيق مثلما هو الحال في القانون الجزائري الذي يعتمد على الشريعة الإسلامية فيما يخص الأحوال الشخصية ويشير إلى أن الزواج هو عقد قران بين رجل وامرأة.
وفي هذا المقام، نذكر قصة شاب في العشرينات من العمر يقطن بالجزائر العاصمة أصبحت قضيته معروفة لدى جميع من يتردد على محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بحيث حكم عليه أكثر من مرة بتهمة الإغراء في الطريق العمومي، وفي آخر مرة تم الحكم عليه بعقوبة عام حبسا نافذا عن نفس التهمة المتعلقة بالإغراء والتي تعني أنه يلبس لباسا ويتصرف تصرفات علنية لغرض تحقيق رغبات جنسية. كما عرفت نفس المحكمة حالتين لشابين آخرين من العاصمة ألقي عليهما القبض وهما يمارسان فعل الإغراء على الطريق العمومي، وهما من الشواذ حيث يمتهنان اللواط على الطريق وهذا مقابل الحصول على أجر،
وهذه بعض العينات وما خفي أعظم، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار قصص الاعتداءات اليومية على القصر من الأطفال والتي يرتكبها الشواذ من الكبار في حقهم حسب ما أوردته صحيفة " الشروق" الجزائرية.
قانونيون: يجب تحديد المسؤوليات في القانون الجزائري لمحاربة الشذوذ
وفي هذا السياق، أكد لنا المحامي بهلولي إبراهيم، أن المشرّع الجزائري لم يوضح بدقة صفة الشواذ من الجنسين، مشيرا إلى أنه يجب تسمية الأشياء بمسمياتها، خاصة أن كل هذه الأفعال تم حصرها في المادة التي تجرّم الفعل العلني المخل بالحياء دون تحديد. كما أشار ذات المتحدث، إلى أن المادة 333 من قانون العقوبات في الفقرة الثانية، تشير إلى تسليط عقوبة من 6 أشهر إلى 3 سنوات ضد مرتكبي الشذوذ دون تحديد الجنس، ما يجعلها تكتسي نوعا من الغموض، بالرغم من أن الشريعة الإسلامية تشير صراحة إلى مرتكبي اللواط من الذكور وتعتبره من الكبائر، فيما يبقى القانون الجزائري مبهما وغامضا لم يحدد فيه المسؤوليات المتعلقة بممارسة الشذوذ بين الرجال وكذا بين النساء.
وفي السياق ذاته، تساءل الأستاذ بهلولي عن وضعية الشاذ أو الرجل المخنث بالنسبة للميراث، هل يأخذ نصيب الرجل أم نصيب المرأة. كما تساءل عن المكان الذي سيوضع فيه هذا الشاذ في حال الحكم عليه بعقوبة السجن النافذ، هل يزج به في زنزانة الرجال وهنا المشكل، لأنه شاذ ولكم أن تتصورا العواقب، أم مع النساء باعتبار أنه يتصرف مثلهن ويلبس لباسهن لكن أصله رجل.
المجتمع في طريقه للانحلال والاعتداءات على الأطفال من أهم الأسباب
كما أشار الأستاذ بهلولي إلى ضرورة التكفل بالأطفال، خاصة أن الكثير من الشواذ هم ضحايا لاعتداءات جنسية في الصغر، سواء من قبل الأقارب أو في الشارع، وهذا ما يجعلهم يتعودون على مثل هذه الأفعال، وقد تدفعهم الحاجة والفقر إلى بيع أجسادهم مقابل تحصيل المال ليجدوا أنفسهم في خانة الشواذ جنسيا. كما أكد أن انتشار الانحلال الخلقي بشكل رهيب جعل الأولياء لا يؤمنون على أولادهم حتى في مدارس تعليم القرآن والمساجد، فكثيرا ما نسمع ـ يقول محدثنا ـ عن اعتداء معلم القرآن أو إمام على طفل صغير.
شواذ جزائريون لديهم مواقع ومطاعم خاصة
وفي السياق ذاته، طالبت المحامية بن براهم فاطمة الزهراء، بضرورة إيجاد قوانين ردعية لمحاربة جميع أصناف الدعارة، بما فيها الشذوذ الجنسي، الذي انتشر بشكل ملفت للانتباه داخل المجتمع الجزائري، لدرجة - تقول الأستاذة- أن هؤلاء الشواذ لديهم مواقع خاصة وهم الآن يطالبون بحقوقهم، ولديهم حتى مطاعم ومقاهي خاصة وجمعية تدافع عن حقوقهم في الزواج فيما بينهم وغيرها وكل هذا دون أي رقابة. لدرجة عقد العديد من المثليين القران فيما بينهم في الجزائر ويعيشون مع بعض، بالرغم من أنهم لا يعلنون ذلك ولا يتم بوثائق صريحة. كما أشارت الأستاذة بن براهم إلى الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الجزائر والتي تبيح الزواج بين مثيلي الجنس، والتي يستند إليها المثليون لإباحة زواجهم، خاصة أن اتفاقية حقوق الإنسان لا تحدد الجنس في الزواج، بل تقر بأن الزواج هو عقد بين طرفين، دون تدقيق مثلما هو الحال في القانون الجزائري الذي يعتمد على الشريعة الإسلامية فيما يخص الأحوال الشخصية ويشير إلى أن الزواج هو عقد قران بين رجل وامرأة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق