السبت، 31 ديسمبر 2011

جزائريون يصرفون 200 مليون على ليلة الميلاد ولا يتذكرون رأس السنة الهجرية: أسرار أغرب من الخيال عن الريفيون في الجزائر

image

شاليهات "منظفة" بالويسكي وراقصات من أوروبا لإحياء الريفيون

على عكس رأس السنة الهجرية التي مرّت بسلام، فإن حروبا مادية وأخلاقية ضروسا اندلعت منذ بداية شهر ديسمبر لأجل رأس السنة الميلادية التي ستفتح باب عام 2012... وإذا كان الاختلاف عن الوجهة التونسية مازال قائما بين خائف من المجهول ومسارع لأجل الاستفادة من الأسعار التنافسية التي قدمتها هذا العام المركبات السياحية في طبرقة وسوسة والحمامات، حيث وصلت إلى رقم 3000 دج فقط لليلة الواحدة، فإن حرمان بعض الجزائريين من الحصول على الفيزا جعلهم يسارعون الزمن ويصلون إلى حلول يدفعون ثمنها غاليا ماديا ومعنويا.

باريس التي تعيش أشهر الاحتفالات بمناسبة رأس السنة الميلادية، خاصة في شارع الشانزليزيه، حرمت بعض أثريائها من القدوم إليها بسبب إشكالية التأشيرة، فقرروا أن ينقلوا البذخ الذي يقام فيها إلى هنا في قلب بعض السكنات الفاخرة والشاليهات الساحلية الموجودة بين العاصمة والقالة ووهران، ولأن حفلات الفنادق مكشوفة أمام الناس، فإن البحث عن المسكن المختار لهذا البذخ بدأ منذ فترة ليست بالقصيرة، وبدقة ليكون بعيدا عن الأعين، وبالخصوص عن الأسماع لأن احتفالات الصخب ستكون في أعماق الليل، وهناك من اقترح فيلته الفاخرة للإيجار ليوم واحد بسعر لا يقل عن الثلاثين مليونا مع حضوره الحفلة، وهناك من منح شاليه الخاص الذي من العادة أن يقضي فيه بعض أيام الصيف أو يكتريه مقابل سعر لا ينزل عن العشرة ملايين لليلة الواحدة، وفي العموم يكون أصحاب الفيلات والشاليهات ضمن الحضور حتى تكون أشياءهم الموجودة‭ ‬في‭ ‬الفيلا‭ ‬تحت‭ ‬المراقبة،‭ ‬لأن‭ ‬السكارى‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬قد‭ ‬يسرقون‭ ‬أو‭ ‬يخربون‭ ‬التحف‭ ‬الموجودة‭.. ‬
يحدث هذا رغم أن المدن الجزائرية قاطبة صارت مليئة بالقاعات الخاصة بالحفلات، ولكن أصحابها يرفضون أن تؤجر لحفلات رأس السنة الميلادية لأن هذه الحفلات في العادة مليئة بالصخب وبالخمور، بينما تُعرف هاته القاعات الحضور العائلي الخاص بالأعراس، وتوجد صالة في ولاية قسنطينة تركها أصحاب الأعراس منذ أن عرفوا أنها شهدت ليلة صاخبة في رأس السنة الميلادية السابق، آخرون لجأوا إلى فنادق تونس القريبة، ومنها المركبات السياحية في طبرقة التي لا تبتعد عن الحدود الجزائرية عبر مركزي العيون وأم الطبول بولاية الطارف، بأكثر من نصف ساعة سيرا عبر سيارة سياحية، حيث علمنا أن مركبا سياحيا صغيرا تم استئجاره من ملياردير جزائري، وسينقل الساهرون والساهرات عبر حوالي عشرين سيارة سياحية، وكل طاقم المركب السياحي في خدمتهم، وهي الحفلة التي كلفت صاحبها أزيد عن المئتي مليون سنتيم دفعها بالأورو طبعا 20000‭ ‬أورو‭.. ‬
كل هذه الحفلات سواء داخل أو خارج الوطن تتطلب تواجد الجنس اللطيف، وكالعادة فإن المهمة تبدو صعبة جدا بسبب تزامن هذه الحفلات مع العطلة الجامعية، حيث خلت قرابة الثلاثمائة إقامة جامعية من الطالبات اللائي من العادة هنّ القادرات على صنع أجواء السهر، وإمكانية المبيت خارج البلد أو في الصالات البعيدة مادمن مقيمات بعيدا عن منازل أهاليهن، كما أن حجز عشرات الآلاف من زجاجات وكانيتات المشروبات الكحولية في شهر ديسمبر دليل على أن أكثر الأيام تعاطيا للخمور في الجزائر هي نهاية شهر ديسمبر والليلة الموعودة، وبلغ البذخ ببعض الأثرياء أن قاموا بتنظيف بلاط الفيلات بواسطة الخمور المسماة راقية مثل الويسكي، ولأن الصور القادمة من فرنسا تقدم تقاليد الاحتفال، فإن معظم المحتفين برأس السنة الميلادية يقلدون هاته النماذج، بدءا بالطبخ الفرنسي من أسماك باهظة الثمن، وديك رومي بالأرز، وانتهاء بالكعكة المسماة لابيش والشامبانيا وغيرها من الحلوى والفواكه والمشروبات الروحية، ولا تتفاجأ عندما تجد شجرة الأرز الميلادية في فيلا فاخرة، ولا حتى بابانويل الضخم الذي يجعلك تحتار كيف تم إدخال كل هذه الأشياء عبر المطارات والموانئ، أو كيف تم تصنيعها في الجزائر، رغم‭ ‬أن‭ ‬بابا‭ ‬نويل‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬تقديمه‭ ‬سوى‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وليس‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬الميلادية؟
أما عن المغنين فبعد أن عاشت الأغنية الجزائرية هجرة مستمعيها أصبح الفوز بأي مغني أو مغنية أمرا سهلا دون دفع الكثير من الأموال، وحتى تسفيرهم إلى تونس، لا يكلف أكثر من موافقتهم على مبلغ الحفلة، خاصة أن الطريق السيار اختصر المسافة بين العاصمة الجزائرية والحدود التونسية إلى قرابة الخمس ساعات فقط، أما عن الراقصات فهن الأوفر حظا ماديا، حيث لهن الخيار بين الملاهي وهذه الحفلات الخاصة جدا، حيث يجدن ما يطلبن رغم منافستهن من طرف صديقات المدعوين للحفلة الموعودة في الفيلات الفاخرة التي معظمها مهيأة بالشاشات التلفزيونية العملاقة من نوع بلازما ويسهر صاحب الحفلة على نقل الحفلات الراقصة التي تبثها بعض القنوات الغربية، ليستعين بها بدلا عن المغني الذي حضر معه أو لعرض حفلات وأفلام جنسية تزيد من لهيب السهرة الخاصة جدا، التي تبدأ بالغناء والرقص ثم تنتقل إلى الخمور وربما المخدرات وتنتهي بالقبل والأحضان وما بعدها من سهرات جنس إلى غاية الصباح... الحضور يتم اختياره بدقة وأحيانا يشاركون في تكاليف هذه الحفلات السرية الصاخبة التي يختلط فيها حابل الذكور بنابل الإناث مع توفر اللباس الفاخر المثير بالنسبة للنساء من العطور، وأفخر أنواع الماكياج،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الحفلات‭ ‬يراد‭ ‬منها‭ ‬اصطياد‭ ‬عريس‭ ‬المستقبل‭ ‬للبنات،‭ ‬بالنسبة‭ ‬للحفلات‭ ‬التي‭ ‬تأخذ‭ ‬طابعا‭ ‬عائليا‭ ‬وحميميا‭ ‬بين‭ ‬المعارف‮.‬‭.. ‬
هذه‭ ‬الحفلات‭ ‬وحتى‭ ‬ينجو‭ ‬أصحابها‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مفاجأة‭ ‬غير‭ ‬سارة‭ ‬يصطحبون‭ ‬معهم‭ ‬حراسا‭ ‬خصوصيين‭ ‬وحتى‭ ‬كلابا‭ ‬مفترسة‭ ‬لا‭ ‬تقبل‭ ‬حتى‭ ‬الفضوليين‭ ‬ليعيشوا‭ ‬ولو‭ ‬بالنظر‭ ‬عالم‭ ‬آخر‭ ‬ولكنه‭ ‬هنا؟‮.

الجزائر - الشروق: ناصر

الجمعة، 30 ديسمبر 2011

الجزائر: أبو جرة متهم بإفشاء أسرار حمس

 image

قاطع القيادي في حركة مجتمع السلم ووزير الأشغال العمومية، عمار غول، الجلسة الافتتاحية لمجلس شورى الحركة الذي التأم أمس، في موقف فسّر من قبل المطلعين على خبايا الحركة، بأنه امتعاض مما اعتبره إفشاء لأسرار حزبهم من قبل رئيسه أبو جرة سلطاني.

وكان رئيس الحركة، قد قال في منتدى "الشروق" الأسبوع المنصرم، إن استقالات وزراء "حمس" من الحكومة موجودة "على الطاولة"، وأن مسألة تنحّيهم قضية محسومة مسبقا في حال صدور قرار من مؤسسات الحركة بالانسحاب من الحكومة، وهو ما لم يرق الوزراء الأربعة، الذين وجدوا أنفسهم‭ ‬في‭ ‬حرج‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي،‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬حركة‭ ‬الراحل‭ ‬محفوظ‭ ‬نحناح‭. ‬
امتعاض وزراء "حمس"، جسده بقاء عمار غول الأمين الوطني المكلف بالمنتخبين سابقا خارج جلسة الافتتاح بالرغم من أنه كان حاضرا بمقر تعاضدية عمال البناء بزرالدة الذي احتضن الدورة العادية لمجلس الشورى، حيث انزوى في المقهى المحاذية لقاعة الجلسات وإن رفض الإدلاء بأي تعليق في الأمر، فيما فضل كل من وزير التجارة، مصطفى بن بادة، ووزير السياحة، اسماعيل ميمون، حضور الجلسة الافتتاحية لكن مع إصرارهم على تبليغ انشغالهم في الجلسة المغلقة مساء، تجنبا لتسرّب الأسرار الداخلية للحزب، فيما غاب وزير الصيد البحري عبد الله خنافو عن الدورة‭ . ‬
إلى ذلك، عرض رئيس حركة مجتمع السلم أمام مجلس الشورى، مبررات الانسحاب من التحالف الرئاسي، وقال إن حزبه لم يعد يتفق مع شريكيه في التحالف، حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، في الكثير من المسائل، وفي مقدمتها الموقف من الإصلاحات السياسية، التي ‮"‬تم‭ ‬تفريغها‭ ‬من‭ ‬محتوياتها‭ ‬المتمثلة‭ ‬أساسا‭ ‬في‭ ‬الحريات،‭ ‬الشفافية،‭ ‬الإرادة‭ ‬السياسية‭ ‬والانفتاح‭ ‬السياسي‭ ‬والإعلامي‮"‬‭. ‬
وانتقد أبو جرة سلطاني الكيفية التي تعاطى بها حزبا الأفلان والأرندي مع حزمة القوانين المشرعة للإصلاحات، بعدما فضلا الاحتكام إلى منطق الأغلبية، في حين كان يتعين التعاطي معها بمنطق التوافق، حفاظا على مصلحة البلاد، وقال: "الشعب سدد أخطاء النظام مرتين، في انتفاضة‭ ‬الخامس‭ ‬أكتوبر‭ ‬1988،‭ ‬وكذا‭ ‬فترة‭ ‬المأساة‭ ‬الوطنية،‭ ‬ولذلك‭ ‬نحن‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬غير‭ ‬مستعد‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬لتحمل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬أخطاء‭ ‬النظام،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬أسباب‭ ‬انتفاضة‭ ‬السكر‭ ‬والزيت‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قائمة‮"‬‭. ‬
وشدد المتحدث على أن مطالب الحركة بشأن تعميق الإصلاحات السياسية نابعة من تخوفها على تحول البلاد إلى رهينة بين أيدي القوى الخارجية، التي تبحث عن المبرر، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري لم يعد يرضى بـ "نصف الإصلاح" مثلما كان في وقت سابق، ومن شأن حدوث عمليات تزوير‭ ‬في‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬الانتخابية‭ ‬المقبلة،‭ ‬أن‭ ‬يشعل‭ ‬فتيل‭ ‬غضب‭ ‬شعبي‭ ‬قد‭ ‬تصعب‭ ‬السيطرة‭ ‬عليه،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬تعبير‭ ‬الرجل‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬مجتمع‭ ‬السلم‭. ‬
ولتفادي السيناريو الذي تتخوف منه "حمس"، يرى سلطاني أن على "الماسكين بزمام الأمور أن يستخلصوا الدروس مما يجري في العالم من تحولات باتجاه المزيد من الحريات، والاستماع إلى صوت الشعب واحترام إرادته، وتحاشي الصدام معه"، وكذا تبني النظام البرلماني، باعتباره أكثر‭ ‬الأنظمة‭ ‬تمثيلا‭ ‬للإرادة‭ ‬الشعبية‭. ‬
 وعلى الرغم من تذمره من الصيغة النهائية التي آلت إليها القوانين المشرعة للإصلاحات على مستوى البرلمان، إلا أن أبو جرة سلطاني، لازال يأمل في أن يراجع النظام موقفه من مسألة التعاطي مع الانشغالات الشعبية، ويعتبر المتحدث موعد الاحتفال بالذكرى الخمسين للاستقلال، فرصة للسلطة من أجل تجسيد شعار "الجزائر حررها الجميع ويحكمها الجميع، لأننا تأكدنا أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتجسد في الميدان، إلا بعد إحداث تغيير جوهري في منظومة الحكم، بالتحول الديمقراطي الواضح من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني".

الجزائر - الشروق: محمد‭ ‬مسلم‭


الأربعاء، 28 ديسمبر 2011

الجزائر: رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني يقول أن 2012 سنة النضال لإسقاط الرئاسي واستبداله بالبرلماني

كشف رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، عن لقاء جمعه، صباح أمس، بشريكيه في التحالف الرئاسي، عبد العزيز بلخادم وأحمد أويحيى، في لقاء خارج إطار التحالف الرئاسي، الذي تقرر حمس، اليوم، مصير علاقتها به، بمناسبة اجتماع دورة مجلسها الشوري.
 أعلن أبو جرة سلطاني أن حركته ستطلق حملة نضال سياسي مفتوح خلال سنة 2012 من أجل الإطاحة بالنظام الرئاسي وإقرار في الدستور المقبل نظام برلماني يعطي الحكومة لمن ينتخبه الشعب ويفوز بالانتخابات التشريعية. وقال سلطاني، خلال محاضرة حول الوعي السياسي للشباب في الجزائر، نشطها بمركز صحيفة ''الشعب'': ''ستكون 2012 سنة النضال من أجل النظام البرلماني وإسقاط النظام الرئاسي، علينا أن نصل إلى مرحلة تخرج فيها الحكومة من البرلمان، وسنرافع من أجل ذلك، وسيكون حليفنا في 2012 كل من يناضل من أجل نظام برلماني وإسقاط النظام الرئاسي، بدءا من جاب الله إلى سعيد سعدي''.
وأكد سلطاني أن ''الحركة ستدير معركة سياسية بدءا من السنة المقبلة من أجل أربعة مكاسب تتعلق بمعركة الحريات وحرية التعبير، فالنظام في سوريا يقتل كل من يتحدث، لكن النظام في الجزائر يتركك تتحدث حتى تموت، وثانيا معركة الشفافية، حيث أن كل شيء يدار تحت الطاولة، وثالثا التداول السلمي، نأمل أن تكون خمسينية الاستقلال فرصة لتسليم المشعل إلى الشباب حتى لا نكرر تجربة ''ارحل'' أو ''الشعب لا يريدك''، ورابعا معركة الكرامة لاستعادة كرامة الشعب والتاريخ ووقف المساس بالرموز والتشويه الذي طال كل شيء، حتى أصبحنا نتحدث عن طلبة مزيفين وقضاة مزيفين ومجاهدين مزيفين''.
وقال سلطاني إن الحركة كانت مدفوعة في نوفمبر 2008 إلى التصويت على تعديل الدستور لفتح العهدات لصالح الرئيس بوتفليقة تخوفا من أن تنزلق الصناديق الانتخابات الرئاسية في 2009 إلى يد استئصالي أو أن تكون فرصة لعودة الاستئصاليين إلى الحكم. وعلق سلطاني على تأثيرات فوز الإسلاميين في تونس والمغرب ومصر، واعتبر أنه ''ليس هناك تلازم بين فوز الإسلاميين مع احتمال فوزهم في الجزائر، لكن هناك تأثير إيجابي على وضع الإسلاميين في الجزائر، مشيرا إلى أنه ''لن نتصارع مع باقي الأحزاب الإسلامية في التشريعيات المقبلة، لأن أي فوز للإسلاميين هو فوز لنا، وإذا فاز جاب الله فهذا نجاح لنا''، وعلق على طبيعة المشروع السياسي لحمس أنه ''مشروع دولة مدنية بخلفية إسلامية، وحتى في جبهة التحرير الوطني هناك طيف له نفس الأفكار، في مقابل تيار علماني داخل الجبهة نتمنى أن تتخلص منه''. وأعلن أنه ''ليس في نيتي الترشح لرئاسة الحركة مرة ثالثة''، لكنه أعلن طموحه المشروع في رئاسة الجمهورية.
وفي موضوع المحاضرة، أكد رئيس حمس أن الشباب تجاوز خطاب النخب ولم يعد يثق في الخطابات، وأصبح يطلب الملموس، مشيرا إلى أن ذلك كان بسبب فشل في الاستجابة لطموحاته واهتزاز الثقة بين الشعب والمؤسسات، وانكسار هيبة الدولة، وانتقد أحزابا سياسية ''تستغل عناوين الشباب والمرأة والشعب وتتحدث بلغة أنا الشعب''. وانتقد طريقة تصويت البرلمان على قوانين الإصلاحات قائلا: ''لأول مرة تكون الوكالات أكبر من عدد الحاضرين من النواب، حيث سجلت 106 وكالة في التصويت على أحد القوانين''.
الجزائر: عثمان لحياني

الجزائر: تفاصيل‭ ‬إتلاف‭ ‬أدلة‭ ‬قرصنة‮ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬خط‭ ‬هاتفي


خبير فرنسي أدرج شفرة رقمية غير مؤمنة لبرنامج مراقبة الخطوط الهاتفية

 

قررت محكمة حسين داي بالعاصمة، إعادة فتح ملف قضية قرصنة المكالمات الهاتفية بمؤسسة "اتصالات الجزائر"، على خلفية بروز معطيات جديدة، تكمن في وجود تحايل وتشويه للحقائق والعبث بها خلال مجريات التحقيق في القضية التي تعود إلى عام 2004 .

وحسب مصادر"الشروق"، فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، أمر أمن ولاية الجزائر، بإعادة فتح ملف القضية، بعد طعن تقدم به متهمان اثنان في القضية، بعد استنفادهما أحكام العقوبة الصادرة في حقهما، وتشير معطيات جديدة، إلى وجود أدلة حول تشويه بعض الحقائق في التحقيق الذي قامت به المفتشية الجهوية لاتصالات الجزائر"ناحية الوسط" آنذاك، حيث تم إتلاف بعض الأدلة لتغليط مصالح الأمن والقضاء، وتستر المحققين على بعض الفاعلين، ومن أبرز هذه الأدلة عدم قيام المحققين بإجراء الخبرة التقنية لكشف القرصنة، لتحديد المسؤوليات والكشف عن المتورطين الحقيقيين.
وشرعت فرقة مكافحة الفساد المالي على مستوى أمن ولاية العاصمة منذ 18 ديسمبر الجاري، في دراسة ملف القضية، قبل أن تشرع في التحقيق مع موظفي وكالة اتصالات الجزائر بحسن داي آنذاك، والمديرين المتعاقبين على تسييرها في تلك الفترة، كما سيمتد التحقيق إلى المفتشية الجهوية لاتصالات الجزائر.
وتعود حيثيات القضية التي كبدت خزينة اتصالات الجزائر أزيد من 9 ملايير سنيتم، إلى 2004، حين أودع المدير الجهوي لاتصالات الجزائر شكوى لدى محكمة حسين داي، تفيد بتورط موظفين بوكالة حسين داي في قرصنة خطوط هاتفية لزبائن اتصالات الجزائر، لإجراء مكالمات هاتفية في داخل الوطن أو إلى الخارج، ما نتج عنها فواتير خيالية للمشتركين.
وأوضح مدير الوكالة المتهم في القضية "ك.ع"، الذي مكث 4 سنوات في الحبس المؤقت في تصريح لـ"الشروق "، أن قرصنة الخطوط واستعمالها بمركز حسين داي، تعود إلى أحداث تسعينيات القرن الماضي، حين تعرضت نحو 6 آلاف خط هاتفي لعملية تخريب من طرف الجماعات الإرهابية، غير أن مسؤولي القطاع آنذاك ـ يقول المتحدث ـ لم يتخذوا الإجراءات الاحترازية لعزل الخطوط المخربة من داخل المركز، لتفادي أية قرصنة، وتركت هذه الخطوط مزودة بالحرارة مما سهل ـ بحسبه ـ عملية القرصنة وكل الاستعمالات المشبوهة لمدة طويلة، ما تسببت في خسارة تقدر بالملايير، تمت فوترتها عشوائيا.
وعند تولي المتهم "الضحية" في أواخر عام 2001، لاحظ وجود استعمال مفرط ومشبوه للنظام الآلي لتشغيل الخطوط، مع قرصنة الخطوط الهاتفية التي قدم على إثرها تقارير للوصاية، ما جعله يطلب بفتح تحقيق في هذه المسألة، إلا أن الوصاية المتمثلة في المديرية الجهوية لاتصالات الجزائر لم ترد على تلك التقارير ولم تحرك ساكنا.
وأكد المتحدث أن الوكالة دخلت في وضعية خاصة ومتميزة، بعد الانتقال من التسيير بالنظام الكلاسيكي إلى النظام الإعلامي الجديد "قايا"، إلا أن إدارة المؤسسة لم تراع خصوصيات هذه المرحلة الانتقالية، حث أوقفت فجأة إصدار البيانات والوثائق المحاسباتية للوكالة، زعما أن النظام الجديد يتولى إصدار هذه البيانات في وقتها الحقيقي، إلا أن هذا النظام لم يدخل في الاستغلال، مما أدخل وكالة حسين داي في ضبابية.
واتهم المدير السابق لوكالة حسين داي خبير الشركة الفرنسية للاتصالات "سوفراكوم" المدعو "اريك رافان" بإدراج شفرة رقمية غير مؤمنة لبرنامج التحكم في المكالمات ومراقبة الخطوط الهاتفية، ما جعل البرنامج في متناول الجميع، ما وضعها عرضة لعمليات قرصنة، إلا أن المكلفين بالتحقيق في القضية لم يتطرقوا إلى هذه النقطة التي اعتبرها "الضحية" منعرجا هاما في التحقيق.

لخضر‭ ‬رزاوي الجزائر - الشروق