قاطع القيادي في حركة مجتمع السلم ووزير الأشغال العمومية، عمار غول، الجلسة الافتتاحية لمجلس شورى الحركة الذي التأم أمس، في موقف فسّر من قبل المطلعين على خبايا الحركة، بأنه امتعاض مما اعتبره إفشاء لأسرار حزبهم من قبل رئيسه أبو جرة سلطاني.
وكان رئيس الحركة، قد قال في منتدى "الشروق" الأسبوع المنصرم، إن استقالات وزراء "حمس" من الحكومة موجودة "على الطاولة"، وأن مسألة تنحّيهم قضية محسومة مسبقا في حال صدور قرار من مؤسسات الحركة بالانسحاب من الحكومة، وهو ما لم يرق الوزراء الأربعة، الذين وجدوا أنفسهم في حرج مع الجهاز التنفيذي، بحسب مصادر من داخل حركة الراحل محفوظ نحناح.
امتعاض وزراء "حمس"، جسده بقاء عمار غول الأمين الوطني المكلف بالمنتخبين سابقا خارج جلسة الافتتاح بالرغم من أنه كان حاضرا بمقر تعاضدية عمال البناء بزرالدة الذي احتضن الدورة العادية لمجلس الشورى، حيث انزوى في المقهى المحاذية لقاعة الجلسات وإن رفض الإدلاء بأي تعليق في الأمر، فيما فضل كل من وزير التجارة، مصطفى بن بادة، ووزير السياحة، اسماعيل ميمون، حضور الجلسة الافتتاحية لكن مع إصرارهم على تبليغ انشغالهم في الجلسة المغلقة مساء، تجنبا لتسرّب الأسرار الداخلية للحزب، فيما غاب وزير الصيد البحري عبد الله خنافو عن الدورة .
إلى ذلك، عرض رئيس حركة مجتمع السلم أمام مجلس الشورى، مبررات الانسحاب من التحالف الرئاسي، وقال إن حزبه لم يعد يتفق مع شريكيه في التحالف، حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، في الكثير من المسائل، وفي مقدمتها الموقف من الإصلاحات السياسية، التي "تم تفريغها من محتوياتها المتمثلة أساسا في الحريات، الشفافية، الإرادة السياسية والانفتاح السياسي والإعلامي".
وانتقد أبو جرة سلطاني الكيفية التي تعاطى بها حزبا الأفلان والأرندي مع حزمة القوانين المشرعة للإصلاحات، بعدما فضلا الاحتكام إلى منطق الأغلبية، في حين كان يتعين التعاطي معها بمنطق التوافق، حفاظا على مصلحة البلاد، وقال: "الشعب سدد أخطاء النظام مرتين، في انتفاضة الخامس أكتوبر 1988، وكذا فترة المأساة الوطنية، ولذلك نحن نعتقد أن الشعب غير مستعد مرة أخرى لتحمل المزيد من أخطاء النظام، خاصة وأن أسباب انتفاضة السكر والزيت لا تزال قائمة".
وشدد المتحدث على أن مطالب الحركة بشأن تعميق الإصلاحات السياسية نابعة من تخوفها على تحول البلاد إلى رهينة بين أيدي القوى الخارجية، التي تبحث عن المبرر، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري لم يعد يرضى بـ "نصف الإصلاح" مثلما كان في وقت سابق، ومن شأن حدوث عمليات تزوير في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أن يشعل فتيل غضب شعبي قد تصعب السيطرة عليه، على حد تعبير الرجل الأول في حركة مجتمع السلم.
ولتفادي السيناريو الذي تتخوف منه "حمس"، يرى سلطاني أن على "الماسكين بزمام الأمور أن يستخلصوا الدروس مما يجري في العالم من تحولات باتجاه المزيد من الحريات، والاستماع إلى صوت الشعب واحترام إرادته، وتحاشي الصدام معه"، وكذا تبني النظام البرلماني، باعتباره أكثر الأنظمة تمثيلا للإرادة الشعبية.
وعلى الرغم من تذمره من الصيغة النهائية التي آلت إليها القوانين المشرعة للإصلاحات على مستوى البرلمان، إلا أن أبو جرة سلطاني، لازال يأمل في أن يراجع النظام موقفه من مسألة التعاطي مع الانشغالات الشعبية، ويعتبر المتحدث موعد الاحتفال بالذكرى الخمسين للاستقلال، فرصة للسلطة من أجل تجسيد شعار "الجزائر حررها الجميع ويحكمها الجميع، لأننا تأكدنا أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتجسد في الميدان، إلا بعد إحداث تغيير جوهري في منظومة الحكم، بالتحول الديمقراطي الواضح من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني".
الجزائر - الشروق: محمد مسلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق