أعلن رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، محمد يوسفي، أن النقابة ستقدم إشعارا بالإضراب إلى الوزارة الوصية للدخول في إضراب أيام 4 و 5 و 6 مارس القادم ثم أيام 11 و12 و13 من نفس الشهر، في حالة عدم الاستجابة لمطالب النقابة· وأضاف المتحدث بالقول "سندخل في إضراب مفتوح يوم 19 مارس"، وأكد أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات "لم تف بالتزاماتها فيما يتعلق بتحقيق مطالب هذا السلك".
وعرض يوسفي خلال ندوة صحفية عقدها أمس، جملة من المطالب التي تم الاتفاق عليها مع الوزارة الوصية، لكنه لاحظ أن نتائج تطبيق هذه الالتزامات "لم تكون مرضية" بالنسبة للبعض منها، في الوقت الذي تم فيه ـ كما قال ـ "إهمال البعض الآخر كليا"· ومن بين هذه المطالب، أشار يوسفي إلى إعادة النظر في 12 بندا من بين 45 بندا التي يتضمنها القانون الخاص بالممارسين أخصائيي الصحة العمومية المتواجد حاليا على مستوى الوظيف العمومي منذ مارس ,2011 ويتعلق المطلب الثاني ـ حسب رئيس النقابة ـ بـ"إلغاء" الفارق المطبق على الضريبة على الدخل بين الممارسين مختصي الصحة العمومية والأساتذة الاستشفائيين المختصين، حيث يتم اقتطاع 35 بالمائة من راتب الفئة الأولى و10 بالمائة من راتب الفئة الثانية· وقال يوسفي إن مثل هذه المعاملة "أنتجت فارقا بين الراتبين يتراوح بين 20 و70 مليون دج"، واصفا هذه الحالة بـ"غير المقبولة"· وبخصوص النظام التعويضي، جدد رئيس النقابة تأسفه لـ"عدم احترام محتوى هذا النظام شكلا ومضمونا من قبل الأطراف التي وافقت عليه فيما سبق خلال التفاوض وهي وزارتي الصحة والمالية والوظيف العمومي"، مذكرا بمنحة التحفيز والبحث "التي لم تر النور إلى حد الآن رغم موافقة الوزارة الوصية عليها"·
وفيما يتعلق بتنظيم المسابقة الخاصة بالترقية في المسار المهني والتي تأخرت لـ"عدم صدور إلى حد الآن قانون يسمح بإجرائها"، ذكر يوسفي أن هذه الوضعية ما تزال مستمرة، بالرغم من "موافقة كل من وزارتي الصحة والتعليم العالي على اجراء هذه المسابقة"· و ذلك حسب صحيفة " البلاد".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق