قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء باتنة النظر في قضية تزويج امرأة برجلين، هذا الثلاثاء بعد الترجيع بالنقض من المحكمة العليا، وكان ابن الزوجة المتهمة باستعمال المزور أعد مذكرة تدعيمية أكد خلالها أن والدته ب.خديجة لم تتزوج مطلقا بالمسمى ب.بلقاسم في ذات الفترة الممتدة التي كانت متزوجة فيها بوالده ع.أ بحكم أن الشخص المغترب كان متواجدا بالمهجر حتى وفاته، وبحكم ميلاد شقيقيه من والده الحقيقي
ما يؤكد أن بعض المتهمين في القضية استغلوا جهل والدته للاستفادة من منحة الشخص الثاني بعد تدوين اسمه بدل اسم والده في عقد الزواج رقم 1677 المؤرخ بتاريخ 29 جوان 1955، والذي تم استخراجه بتواطؤ حاصل ببلدية شير دائرة ثنية العابد ولاية باتنة، وهو ما ثبتته الجهات القضائية التي أكدت وقوع التزوير في انتظار الفصل في المسؤوليات بين المتهمين الثلاثة.
صحيفة " الشروق" الجزائرية التي أوردت الخبر، ذكرت أن قاضي التحقيق لدى محكمة أريس ولاية باتنة كان تابع الزوجة ب.خ دون مهنة، وابنها ع.أ ومهنته معلم بجناية استعمال المزور، فيما توبع النائب الأول لرئيس بلدية سابق ومهنته معلم متقاعد أيضا بجناية التزوير في محرر رسمي، في وقت اعتبر فيه قاضي التحقيق أن ابنتها ع.ي ومهنتها كاتبة عامة بالبلدية شاهدة بعد انتفاء وجه متابعتها كمتهمة في قضية بدا وأن دافعها هو الجشع للحصول على منحة تقاعد الزوج الوهمي بعد إرسال الملف لصندوق التقاعد الفرنسي ما مكن من سحب مبالغ مالية بالعملة الصعبة لعدة سنوات قبيل انكشاف عملية التزوير واستعمال المزور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق