وضع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران مواطنا في عقده الرابع ينحدر من ولاية غليزان الحبس المؤقت، بتهمة التزوير واستعماله بالإضافة إلى التصريح الكاذب. القضية التي جاءت غامضة منذ بدايتها كانت عندما نقل الموقوف والدته المريضة من ولاية غليزان إلى وهران لإدخالها المستشفى الجامعي وفي الطريق تفاقم مرضها فلم يجد من وسيلة سوى الإسراع بها إلى أقرب طبيب خاص وفي أقرب بلدية ووقع اختياره على بلدية حاسي بونيف التي يعرف فيها بعضا من الأشخاص الذين دلّوه على عيادة الطبيب، خاصة أن يوم تنقله كان يوم الجمعة، وشاءت الأقدار أن تلفظ أمه آخر أنفاسها داخل عيادة الطبيب الذي تأكّد من وفاتها وحرّر لها شهادة الوفاة وبعد أيام تنقل إلى مصالح الحالة المدنية بالبلدية المذكورة لتسجيل الوفاة، إلا أن موظفيها أرادوا التأكد من ذلك في البلدية الأصلية وهي بلدية وادي يعيش، ليتفاجأوا بأن هذه السيدة يعود تاريخ وفاتها إلى سنة ٧٠٠٢، الأمر الذي جعلهم يخطرون مصالح الدرك بالقضية، أين تم توقيف ابن السيدة للتحقيق معه وبعدها إحالته على النيابة التي تابعته بتهمة التزوير واستعمال المزوّر والتصريح الكاذب، وقد اضطرت هيئة المحكمة لاستدعاء الطبيب الذي فحص السيدة والشهود ممن تنقلوا معه وأكدوا كل ما جاء به ابنها، ليتبين في الأخير بأن خطأ إداريا وقع على مستوى بلدية وادي يعيش بتسجيل وفاة سيدة أخرى مكان هذه السيدة التي كانت على قيد الحياة ويدفع ابنها خطأ الإدارة غاليا بوضعه رهن الحبس بعدما فقد والدته ـ ليلتمس ممثل الحق العام تطبيق القانون. الجزائر - النهار: |
الأربعاء، 4 جانفي 2012
يحدث بالجزائر: يفقد والدته ويدخل السجن بسبب خطإ إداري في تسجيل شهادة وفاة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق