الجزائر : هكذا ستكون أسعار السيّارات، الألبسة والأغذية خلال هذا العام

كشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، عن ارتفاع حاد في أسعار السيّارات والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك واللحوم والأجهزة الكهرومنزلية والألبسة والذهب ومواد البناء خلال 2012 في حال عدم تدخّل الحكومة لإعادة تنظيم السوق وضبط الأسعار، وهو ما يهدّد باحتجاجات واسعة قد تتسبب في تكرار سيناريو أزمة الزيت والسكر التي شهدتها الجزائر خلال 2011. وقال بولنوار في اتصال هاتفي بـ "الفجر" إن أسعار المواد الغذائية من المرتقب أن ترتفع بنسبة تزيد عن الـ 25 بالمئة في مقدمتها أسعار الحبوب والبقوليات والخضر والفواكه واللحوم التي بلغت مع بداية شهر جانفي الجاري أسعارا قياسية في الأسواق الوطنية وكذا الدجاج الذي يباع الكيلوغرام الواحد منه بـ 310 دينار.  ولم يستثن بولنوار من هذا الارتفاع أسعار المواد واسعة الإستهلاك على غرار المنتجات الغذائية المستوردة في مقدّمتها الحليب والزيت والسكّر والمعجّنات، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار سيشمل كافقة المنتجات والسلع والبضائع ولن يستثني أي منتوج مهما كان نوعه. كما أوضح الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن يشمل ارتفاع الأسعار الأجهزة الكهرومنزلية في مقدّمتها الثلاجات والطباخات والأفران والغسالات والمكاوي إضافة إلى المركبات والسيارات التي شرع الوكلاء في فرض أسعار مرتفعة لهذه السنة مقارنة مع 2011، ناهيك عن عدم تنظيمهم لعروض ترقوية خاصة بنهاية السنة خلافا لما تعوّد عليه الزبائن خلال المواسم الماضية. وشدّد ممثل التجار أن أسعار كل المنتجات مرشحة للارتفاع خلال 2012 بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي بدأت تلقي بظلالها على الجزائر، حيث ستتسبب هذه الأخيرة في زيادة أسعار الملابس والنسيج والجلود وحتى الذهب الذي قال إنه على الأرجح أن يبلغ مستويات قياسية مع بداية فصل الربيع القادم. وتوقّع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن تتجاوز قيمة الواردات خلال سنة 2012 الـ 80 مليار دولار في حين أكد أن فاتورة المواد الغذائية ستتجاوز الـ 10 ملايير دولار هذه السنة بعدما بلغت خلال 2011 أعلى مستوى لها منذ الإستقلال، حيث تضاعفت بما يقارب نسبة 20 بالمئة في حين بلغ عدد المستوردين 40 ألف مقابل 35 ألف مؤسسة مختصة في الاستيراد. وتحدّث بولنوار أيضا عن ارتفاع نسبة التجارة الموازية التي قال إنه على الأرجح أن تتفاقم بشكل أكبر خلال السنة الجارية، حيث أعلن في هذا السياق أن عدد الأشخاص الذين غيروا نشاطهم التجاري خلال 2011 أو قاموا بتجميد السجل قدّر بـ 10 بالمئة من نسبة التجار في حين شدّد على أن العدد الإجمالي للتجّار في الجزائر تجاوز 1 مليون و600 ألف تاجر.    إيمان كيموش الجزائر – الفجر