عاد الحمار بقوة ليصنع أزمة كبرى في المناطق الحدودية بسوق أهراس بعد انتعاش تهريب المحروقات إلى تونس بشكل لم تشهد المنطقة مثيلا له من قبل، بين مطاردة رجال الدرك لقطيع الحمير التي تكون أحيانا من دون قائد، وهي تحمل أثقالا من المازوت، وبين تهافت المهربين عليه، مما جعل سعره يحطم أرقاما قياسية فاق حتى العشرة ملايين بالنسبة للصغير سنا منه والسمين، حيث يفضله المهربون لأنه بإمكانه صعود الجبال الوعرة والسير من دون قيادة وحمل الكثير من البراميل، عكس السيارة التي قد يُقبض فيها المهرب متلبسا.
وتمكنت مختلف وحدات الدرك بإقليم ولاية سوق أهراس من حجز كميات معتبرة من المواد الطاقوية خلال السنة الفارطة، فحسب إحصاءات قدمتها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني تم حجز 57818 لتر من الوقود منها 46158 لتر من المازوت هذه المادة التي صارت تسيل لعاب المهربين، خاصة في عز الأزمة بتونس، إذ يقابله مجازفة ومخاطرة بالنفس من قبل الجزائريين من أجل تهريب هذه المواد التي احتلت المرتبة الأولى لقائمة المواد المهربة عبر استعمال الحمير بالخصوص، إذ تم حجز 131 حمار تم بيعها بالمزاد العلني في أسواق الماشية، أي أكثر من السيارات المحجوزة التي بلغ عددها 46 مركبة فقط من مختلف الأنواع والأحجام حسب ما نقلته صحيفة " الشروق" الجزائرية من خلال تقرير كتبته صبرينة ذيب.
وقد ضبطت مختلف وحدات الدرك الوطني على الشريط الحدودي ساعتها على مواعيد التهريب والمهربين وصارت حركة أي حمار أو قطيع من الحمير تحدث الطوارئ، حيث يستغل هؤلاء أبسط فرصة من أجل تهريب الوقود عبر ظهورها، فأدخلوا الولاية في أزمة حقيقية، ولم تقتصر المواد المهربة والتي تم حجزها خلال السنة الماضية على الوقود بل تعدت إلى 1336 من المواد الغذائية و2925 علبة سجائر و3378 وحدة دواء مختلفة، وأكبر ضربة موجعة وجهتها فرق الدرك هو حجز كمية معتبرة من سمك "الميرلون"، وقدرت بـ20 قنطارا، والغريب في كل هذه العمليات هو استعمال الحمار سواء في الجانب التونسي أو الجزائري، وغلاء أسعاره شكّل أزمة لدى أهالي المناطق الجبلية في أولاد إدريس والمشروحة وعين الزانة، حيث يستغلونه لنقل الحطب وفي الفلاحة وحتى في نقل التلاميذ إلى المدارس، وهو ما جعل الأهالي "يستوردون" الحمار من ولايات داخلية لا شأن لها بالتهريب رغم أن تواجد الصينيين الذين يشتهون لحومه ينافس هؤلاء.
وقد ضبطت مختلف وحدات الدرك الوطني على الشريط الحدودي ساعتها على مواعيد التهريب والمهربين وصارت حركة أي حمار أو قطيع من الحمير تحدث الطوارئ، حيث يستغل هؤلاء أبسط فرصة من أجل تهريب الوقود عبر ظهورها، فأدخلوا الولاية في أزمة حقيقية، ولم تقتصر المواد المهربة والتي تم حجزها خلال السنة الماضية على الوقود بل تعدت إلى 1336 من المواد الغذائية و2925 علبة سجائر و3378 وحدة دواء مختلفة، وأكبر ضربة موجعة وجهتها فرق الدرك هو حجز كمية معتبرة من سمك "الميرلون"، وقدرت بـ20 قنطارا، والغريب في كل هذه العمليات هو استعمال الحمار سواء في الجانب التونسي أو الجزائري، وغلاء أسعاره شكّل أزمة لدى أهالي المناطق الجبلية في أولاد إدريس والمشروحة وعين الزانة، حيث يستغلونه لنقل الحطب وفي الفلاحة وحتى في نقل التلاميذ إلى المدارس، وهو ما جعل الأهالي "يستوردون" الحمار من ولايات داخلية لا شأن لها بالتهريب رغم أن تواجد الصينيين الذين يشتهون لحومه ينافس هؤلاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق