تقود وكالة أمن الحدود الأوروبية الخارجية "فرونتاكس"، منذ خمس سنوات، دوريات استطلاع وتفتيش أوروبية مشتركة، لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الاوروبي، المتحدثة باسم الوكالة تجيب على أسئلة صحيفة الشروق وتعطي قراءتها للأرقام والنتائج الخاصة بالمهاجرين الجزائريين الموقوفين.
وصل متوسط المهاجرين الجزائريين الموقوفين على الحدود الاوروبية في أولى أسابيع العام الجاري إلى 100، هذا رقم كبير، أليس كذلك؟
خلال السنة الماضية، بلغ عدد الجزائريين الموقوفين في إطار عمل وكالة أمن الحدود الاوروبية لمنع تسلل المهارجين غير الشرعيين، نحو أربعة آلاف، وبالتالي فإيقاف 100 مهاجر جزائري في أسبوع هذا العام هو رقم يتجاوز نسبيا المتوسط الأسبوعي السنوي، لكن بالنظر إلى أرقام العام الماضي، يمكن القول إن المهاجرين الجزائريين لا يأتون في المراتب الأولى بين الموقوفين من الجنسيات الأخرى، حيث بلغ عدد الموقوفين الإجمالي من طرف وحدات فرونتاكس أكثر من 110 ألف.
بناء على قراءتكم لحصيلة العام الماضي، ما هي النتائج التي خلصتم إليها بشأن المهاجرين الجزائريين؟
الغالبية الكبرى من المهاجرين الجزائريين إلى أوروبا، جرى ضبطهم على الحدود اليونانية قادمين من تركيا، بالأرقام نحو 3600 مهاجر جزائري من أصل 4000 تقريبا حاولوا التسلل إلى أوروبا بطريقة غير قانونية خلال عام، مقابل حوالي 500 مهاجر جزائري فقط جرى ضبطهم على الحدود الإيطالية بالقرب من جزيرة لامبيدوزا، وهذا أمر ملفت لأن ايطاليا أقرب جغرافيا للجزائر من اليونان، لكن المهاجرين الجزائريين يفضلون أن يأتوا أولا جوا إلى اسطنبول التركية بتأشيرة دخول قانونية، ثم تنقلهم شبكات تهريب منظمة إلى اليونان، مقابل مبالغ مالية هامة يدفعونها لها، يتنقلون أولا برا إلى نقاط بحرية ثم يسلكون المنافذ البحرية عبر بعض الأنهار الحدودية التي تربط تركيا باليونان.
كما أن أغلب المهاجرين الجزائريين كانوا يخططون لجعل اليونان مجرد نقطة عبور إلى بعض دول أروربا الغربية، كفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا، وهي دول لهم فيها أقارب وروابط عائلية تساعدهم على الاستقرار.
واجهت أوروبا السنة الماضية موجات كبيرة من الهجرة السرية، كيف تعاملتم معها؟
الأوضاع الاستثنائية التي طرأت على شمال إفريقيا وحوض المتوسط العام الماضي، أطلقت موجات هجرة كبيرة منها إلى أوروبا عبر البحر، حيث بدأنا في استقبال أعداد كبيرة من التونسيين جاءت إلى جزيرة لامبيدوزا في الربيع ثم استقبال نحو 20 ألف مهاجر إفريقي قادمين من ليبيا، وعليه بناء على طلب إيطالي نظمت فرونتاكس عمليات تدخل في لامبيدوزا ، وتمكنت من ضبط 56 ألف مهاجر غير شرعي.
ما هي الإجراءات أو خطط التدخل التي اعتمدتموها لعمل "فرونتاكس" في 2012 ؟
"فرونتاكس" لا تتدخل إلا بطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تربطها بها اتفاقيات في هذا الخصوص، وهو ما حدث مثلا مع اليونان وإيطاليا، من جهة أخرى، كل عملياتنا مبنية على التحليلات والتوقعات التي تقدمها وحدة تحليلات المخاطر، حيث تدرس مختلف التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
ألم توقع الوكالة اتفاقيات مع أي من دول شمال إفريقيا لدعم وتنسيق تدخلاتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية؟
"فرونتاكس" لا زالت لم توقع أي اتفاقية مع أي من دول شمال إفريقيا، لكن هناك مفاوضات جارية مع الحكومة التونسية الجديدة، قد تثمر في المستقبل مشروع اتفاقية كاملة.
هل هناك مفاوضات مماثلة مع الجزائر؟
بحسب معلوماتي لا توجد مفاوضات حاليا مع الجزائر، وكما قلت سابقا، الجزائريون بالرغم أن عددهم يقدر بالآلاف فإنهم لا يأتون في المراتب الأولى بين باقي جنسيات المهاجرين غير الشرعيين الذين أوقفتهم وحدات تفتيش "فرونتاكس" خلال العام الماضي لمنع تسللهم إلى دول الاتحاد الاوروبي.
وجهت في أكثر من مناسبة انتقادات لعمليات وكالة "فرونتاكس" تتهمها بانتهاك حقوق الإنسان عند توقيف المهاجرين في البحر؟
حقوق الإنسان هي مسألة جوهرية بالنسبة للوكالة، من حيث المبدأ كل الدول الأعضاء في الوكالة يولون عناية خاصة لاحترامها وحفظ كرامة المهاجرين وملتزمون بذلك، لكن لأننا نتدخل أحيانا في ظروف أقرب إلى أزمات إنسانية، تحدث بعض الإشكالات، فنحن عندما نتدخل لوقف مسار سفينة تنقل مهجارين غير شرعيين لا نعرف بالضبط من بداخلها ونتفاجأ أحيانا أننا نجد فيها أطفالا قصر أو نساء حوامل وغيرهم، أو لاجئين من دول تعيش أزمات سياسية أو أمنية كبيرة.
اتهامات انتهاك حقوق الإنسان تشمل أيضا ظروف الحجز والترحيل؟
الوكالة لا تحتفظ ولا تحجز المهاجرين الموقوفين، بل تحولهم مباشرة إلى الدولة المعنية، وهي من تشرف على أماكن الحجز الإداري وإعادة الترحيل.
ألا تقود عمليات المراقبة والتفتيش التي تنفذها وحدات "فرونتاكس" أحيانا إلى ضبط عمليات أخرى مخالفة للقانون مثل نقل ممنوعات أو ما شابه، وكيف تتعاملون معها؟
هذا يقع كثيرا، خلال العمليات البحرية مثلا تكون طائرة أو اثنتان في مهمة لمراقبة الحدود ورصد محاولات التسلل غير الشرعية للمهاجرين، يمكن أن ترصد مهاجرين كما ترصد سفينة على متنها حمولة من المخدرات، أوسفن ترمي مواد ملوثة ونفايات في البحر أو تصيد في مناطق ممنوعة من الصيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق