أشارت تقارير قيادة الدرك الوطني ، إلى أن وحداتها أوقفت خلال سنة 2011 ، 3 ألاف و 284 قاصرا لتورطهم في قضايا مختلفة منها 887 قضية متعلقة بالسرقة و 656 قضية متعلقة بالضرب والجرح و151 تم توقيفهم بتهمة التحطيم والتخريب و 19 قاصرا ارتكب جريمة قتل عمدي و18 متابعا في جرائم القتل غير العمدي . كما تم توقيف 102 لتكوينهم جمعيات أشرار و33 لانتهاكهم حرمات منزل كما تم توقيف 61 قاصر بتهمة التهريب و15 عن تهمة الحرق العمدي و103 متابعين بالمخذرات وهناك من هو متابع في قضايا تزوير
النقود ، الاغتصاب ، التهديد ، إخفاء أشياء مسروقة ، تزوير وثائق إدارية ، زنا المحارم ، العنف والدعارة والنصب ومحاولة النصب وخيانة الأمانة وفقا لما أوردته صحيفة " آخر ساعة".
وحسب ما أفادت به القيادة في بيان حول نشاط وحداتها في مجال الوقاية وحماية الأحداث من الانحراف لسنة 2011 تحوز "آخر ساعة "على نسخة منه تأتي في مقدمة الولايات التي سجل بها أكبر عدد من القضايا نجد ولاية الجزائر ب 260 قضية، سطيف 199 قضية و تيبازة ب 189 قضية ، وبخصوص عدد الأشخاص الموقوفين حسب الفئات فذكرت بأنه تم توقيف 141 فتاة قاصر و 3140 من فئة الذكور ، من جهة أخرى وفيما يخص عدد قضايا العنف التي سجلت ضد الأحداث في نفس السنة فأحصت ذات الوحدات المنتشرة عبر كامل التراب الوطني 315 قضية منها 111 ضد الإناث و 240 ضد الذكور ،وشملت الجرائم التي سجلت ضد الأحداث قضايا التحريض على الفسق والدعارة ب 160 قضية ، يليها الضرب والجرح العمدي ب 133 قضية ثم السرقة ب 27 قضية، القتل العمدي ب، 5 قضايا في السياق ذاته يذكر ان نشاط وحدات الدرك الوطني في مجال وقاية الأحداث و التكفل بهم قد ساهم في إعادة إدماج القصر في وسطهم العائلي،و توجيه المدمنين نحو المراكز الإستشفائية والعلاج النفساني للقصر في حالة ضرر والذين ارتكبوا جنحا وتم وضعهم تحت المراقبة والرعاية الصحية والنفسانية. بالإضافة إلى ذلك تم تنظيم أيام تحسيسية على مدار السنة حول الآفات الاجتماعية على مستوى المؤسسات ومراكز التكوين ، وكذا تنظيم لقاءات بالوسط المدرسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق