أحصت مصالح الشرطة القضائية للدرك الوطني خلال السنة الماضية، أزيد من 500 قاتل،و6 ألف مهرب، و2000 مزور و1500 تاجر أسلحة ومتفجرات، فيما تجاوز عدد الأشخاص الموقوفين لتورطهم في مختلف القضايا التي تمس الأمن العمومي والاقتصاد الوطني خلال نفس الفترة عتبة الـ75 ألف شخص.
أكد العقيد زغيدة رئيس الشرطة القضائية والأمن العمومي بقيادة الدرك تحديد مصالحه بؤر الإجرام، في الوقت الذي تم فيه تكوين أعوان خاصين للتأقلم مع تطور الجريمة، وبلغة الأرقام أشار المتحدث إلى إحصاء أزيد من 200 ألف جريمة خلال 2011 منها 4 ألاف جناية و56 ألف، جنحة وهو ما يعادل معالجة مصالح الدرك 100 قضية في اليوم خلال نفس الفترة توقيف 75 ألف شخصا حسب الأرقام التي نقلتها صحيفة " الشروق".
وتتصدر الجريمة المنظمة قائمة القضايا المعالجة بـ11918 قضية أوقف خلالها 114141 متهم لتليها قضايا الإجرام العام بـ38061 قضية أوقف خلالها 34580 شخص، في حين احتلت قضايا الإجرام الاقتصادي والمالي المرتبة الأخيرة بـ145 قضية أوقف خلالها 227 شخص.
أما فيما يخص الاعتداءات ضد الممتلكات فقد مثلت 50,43 % من جرائم القانون العام، حيث تصدرت العاصمة القائمة بـ 2288 قضية، تليها وهران 1284 قضية ثم سطيف 784 قضية، كما مثلت السرقات 81,18 % من إجمال الاعتداءات.
وحول الجريمة المنظمة؛ أشارت حصيلة الدرك الوطني إلى ارتفاع عدد القضايا المعالجة في مختلف القضايا، منها المتاجرة بالأسلحة والمتفجرات لتسجيلها 1357 قضية والتهريب بكل أنواعه بـ4625 قضية أسفرت عن توقيف 1533 شخص، والمتاجرة بالمخدرات بـ2789 قضية وسرقة وتزوير السيارات بـ505 قضية
وفي ملف الهجرة غير الشرعية تمت معالجة 1214 قضية، وهو ما سمح بتسجيل انخفاض طفيف مقارنة بسنة 2010، فيما سجلت قضايا المتاجرة بالمخدرات هي الأخرى سجلت انخفاضا حسب الأرقام المعلن عنها من خلال معالجة 2789 مقابل 3323 أخرى سنة 2010، في حين بلغ عدد المتورطين في قضايا المخدرات 4413 متهم منهم 50 بالمائة لم يبلغوا 28 سنة، وبخصوص قضايا مخالفة تنظيم الصرف فقد عالجت مصالح الشرطة القضائية 85 قضية تورط فيها 146 شخص، فيما تم معالجة 566 قضية متعلقة بتزوير الوثائق الإدارية، تورط في ارتكابها 590 متهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق