أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية عن إمكانية منح تراخيص جديدة لأحزاب قيد التأسيس غدا لعقد مؤتمراتها التأسيسية، ومن جانب آخر أكّد الوزير أن الحكومة ستفصل في مسألة رفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني قبل استدعاء الهيئة الانتخابية تحسبا للتشريعيات القادمة. وأوضح ولد قابلية أمس، في تصريح صحفي على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالولاية، أنه في الوقت الذي ''تمت الدراسة بخصوص مجموعة من الأحزاب فإن دراسة ملفات أحزاب أخرى لم تستكمل بعد''، داعياً الجزائريين الراغبين في تأسيس أحزاب إلى التقدم بملفات.
وقال الوزير: ''كما صرحت في الأسبوع الماضي، هناك قائمة أحزاب أخرى تجري دراسة ملفاتها وربما يتم الإعلان عنها غدا''. كما ذكّر الوزير بمراحل اعتماد الأحزاب بداية من تقديم الملفات إلى المؤتمرات التأسيسية ووصولا إلى دراسة نتائج هذا المؤتمر ليأتي بعد ذلك منح الاعتماد في المرحلة الأخيرة، مضيفا في هذا الإطار أن ''من يمنح الحياة للأحزاب هو الشعب وليس إعطاء الاعتماد''.حسب صحيفة " الأحداث" الجزائرية.
وبشأن دور اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات والمشكلة من قضاة، أشار إلى أن ''هناك قانون داخلي لهذه اللجنة تجري مناقشته على مستوى وزارة العدل''، مبرزا أن مهام هذه اللجنة تخضع للقوانين السارية المفعول. وفي ردّه على سؤال حول تصريحات رئيس حزب الجبهة الديمقراطية غير المعتمد سيد احمد غزالي، دعا ولد قابلية مؤسسي هذه التشكيلة السياسية إلى عقد مؤتمر جديد وتحيين ملف الاعتماد حتى يصبح مطابقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن المؤتمر التأسيسي الذي تم تنظيمه في 2002 غير ساري المفعول حاليا كما أن قيادييه مجهولون بالنسبة لنا، مضيفا ''حزب غزالي لا نعرف من مؤسسيه ومناضليه إلا شخص واحد وهو رئيسه''. وأكّد ولد قابلية أنه ''من المحتمل أن تفصل الحكومة في مسألة رفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني قبل استدعاء الهيئة الانتخابية''. ومعلوم أن عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني يقدر حاليا بـ389 مقعدا وعن سؤال آخر حول طلب لجنة مفوضية تقدم به قاضي تحقيق فرنسي إلى السلطات الجزائرية للتحقيق في قضية اغتيال رهبان تيبحيرين بالمدية سنة ,1996 أكّد وزير الداخلية أن هناك قوانين دولية في هذا المجال وأن وزارة العدل هي المخوّلة قنونا للنظر في هذا الطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق