وصلت، أمس، إلى الجزائر، أولى وفود الملاحظين للموعد الانتخابي القادم، إذ حط بمطار هواري بومدين ظهيرة أمس وفد من القسم الأوروبي للعمل الخارجي، في انتظار وصول وفود الجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي والمؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة في الأيام القليلة القادمة، وذلك لعقد لقاءات مع السلطة والمعارضة تحضيرا لتشريعيات ماي القادم.
وحسب مصادر مسؤولة بوزارة الخارجية، فإن وفد الملاحظين الأوربيين الذي وصل أمس يضم 6 أعضاء، 3 منهم خبراء و3 آخرين يعدون من كبار موظفي الاتحاد الأوربي،
وإن أدرجت مصادرنا هذه الزيارة في خانة الزيارة التقييمية للظروف المادية التي تجرى فيها عملية التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة المزمعة شهر ماي القادم، فقد أكدت أن أجندة الوفد تحمل لقاءات رسمية وأخرى غير رسمية، إذ أن وفد الاتحاد الأوربي سيستقبل من قبل أربعة وزراء، ويتعلق الأمر بوزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، ووزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، ووزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، ووزير الاتصال ناصر مهل، وذلك حسب رزنامة ستفصل الحكومة في تحديد مواعيدها حسب ما أفادت به صحيفة " الشروق" الجزائرية.
أما اللقاءات غير الرسمية للوفد الأوربي فستضبط أجندتها سفيرة مفوضية الاتحاد الأوربي بالجزائر لورا بييزا، وإن كان الأمر المؤكد أن أجندة هذه الأخيرة فصل في أمرها وستحمل لقاءات مع رؤساء وأمناء الأحزاب السياسية، وبعض الشخصيات الوطنية وممثلي مختلف فعاليات المجتمع المدني من جمعيات وغيرها، وإن كانت ستميل أكثر إلى لقاء المعارضة، خاصة وأن رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي لم ينتظر وصول هذا الوفد بل عجل وتنقل شخصيا الى بروكسل ليستبق الأمور ويحمل تقاريره عن الوضع في الجزائر، حتى يصل الوفد وهو حاملا لصورة مسبقة عن الوضع في الجزائر، خاصة وأن سعدي حبك سيناريو واستغل كل ما توفر في جعبته من معلومات مغلوطة لتشويه مجرى التشريعيات قبل حدوثها وقبل حتى الفراغ من التحضيرات التقنية للموعد.
ومن المنتظر أن لا تخرج اللقاءات عن نطاق تقييم الممارسة الديمقراطية والتعددية الحزبية في الجزائر، وكذا موضوع الحريات الفردية الذي تعشقه مثل هذه الوفود، خاصة عندما يتعلق الأمر بدول العالم العربي والإفريقي دون إغفال تشريح مشاريع الإصلاح السياسي كقوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات وترقية نسبة مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، وحالات التنافي، ومن المؤكد أن العديد من الأحزاب المعارضة ستتاح لها فرصة "التفريغ" و"الترويح" عن النفس وانتقاد كلما تراه غير مناسب في هذه القوانين التي طالها الانتقاد قبل دخولها حيز التطبيق.
وبخصوص الوفود المراقبة الأخرى، قالت مصادرنا إنه ينتظر خلال الأيام القليلة القادمة، وصول وفود ممثلة لكل من الجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي والمؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة وذلك استجابة للأوامر التي أصدرها الرئيس بوتفليقة للحكومة حول ضرورة دعوة المنظمات الدولية والإقليمية حتى تجرى التشريعيات القادمة تحت أعين الملاحظين الدوليين، وإن كان الوفد الذي وصل أمس سيغادر الجزائر في 9 فيفري فإن باقي الوفود ستصل تباعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق