اتهم رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، السلطة بـ''الاستمرار في الكذب وعدم احترام القانون''، وتعجب غزالي من تصريحات وزير الداخلية الذي ذكر أن رئيس الحكومة الأسبق ''لم يقدم أي ملف لتأسيس حزب حتى نرفضه أو نقبله''، وقال غزالي لـ''الخبر'': ''ملف حزبي موجود منذ 13 سنة ولن أجدد الطلب حسب القانون الجديد.. فهل الذي فات قد مات؟''.
وأعلن غزالي بأنه يرفض تجديد ملف حزبه، الموجود في أدراج وزارة الداخلية منذ ثلاثة عشر عاما. ومعلوم أن الوزارة نبهت الذين تقدموا بملفات قبل صدور القانون العضوي الجديد للأحزاب، أنها مطالبة بإعادة صياغة ملف التأسيس وفقا لمواده، ويرى غزالي في هذه الخطوة ''استمرارا من السلطة في الكذب وعدم احترام القانون''. حسب ما أوردته صحيفة " الخبر" الجزائرية.
وعلق سيد أحمد غزالي، الذي أسس ''حزب الجبهة الديمقراطية''، على تصريح وزير الداخلية دحو ولد قابلية عندما صرح أن ''غزالي لم يقدم أي طلب لمصالح وزارته''، قائلا ''هل الذي فات قد مات؟''، ويقصد مسؤولية عدم تطبيق القانون لأكثر من عشرية كاملة دون أن يحاسب أحد ''هذا تلاعب بالكلام، الوزير يتكلم وكأنه سيعطيني شيئا من جيبه، وكأني أنا أطلب وهو يعطيني، هذا الخطاب لم يتغير من السلطة التي ترى أن القانون ملكها الخاص''.
وطالب سيد أحمد غزالي وزير الداخلية بأن ''يطبق القانون لأن حزبي معتمد بموجبه، والمؤتمر التأسيسي عقد قبل نحو 12 عاما''. وأضاف: ''القانون ليس ملكا لأحد وهو ملك كل الجزائريين وما على السيد الوزير إلا أن يحترم القانون''.
وتتعاطى وزارة الداخلية مع ملف سيد أحمد غزالي، على أساس المادة 82 من قانون الأحزاب الجديد والواردة في فصل ''الأحكام الانتقالية والختامية''، وجاء في المادة القانونية بعد صدور القانون العضوي في الجريدة الرسمية ما يلي: ''يجب أن تكون ملفات تأسيس الأحزاب السياسية المودعة قبل إصدار هذا القانون العضوي لدى الوزير المكلف بالداخلية، والتي لم يتم الرد عليها، محل مطابقة لأحكام هذا القانون العضوي من حيث تكوين الملفات واستيفاء الشروط المطلوبة''، ويعني ذلك أن تعيد عدة أحزاب سياسية (قيد التأسيس)، إيداع ملفات جديدة لدى وزارة الداخلية، بما يتطابق ونصوص القانون. ويشمل الإجراء ملفات أحزاب تقدم بها أصحابها في الفترة ما بعد 1999، والتي شهدت عزوفا من السلطة عن منح اعتمادات لأحزاب جديدة.
وسألت ''الخبر'' السيد غزالي، عن سبب رفضه التقدم بملف جديد فقال ''طبعا أرفض، من يتحمّل المسؤولية السياسية والقانونية في تعطيل قانون الأحزاب السابق، السلطة وضعته وهي عطـّلته''، ويطرح غزالي إشكالية تتوسع لطبيعة النظام السياسي في الجزائر قائلا: ''المشكلة في الجزائر هي في عدم احترام القوانين التي تعني عدم احترام المواطنين، كم من مرة تلاعبوا بالقوانين، وكم من مرة خرقوها، مع العلم أنهم هم من وضعوها''. وختم تصريحه بالقول: ''كل هذا لا يحيل إلا لأمر واحد، أن النظام السياسي فشل وعليه أن يرحل''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق