توقع محمد السعيد، رئيس حزب ”الحرية والعدالة” قيد التأسيس، عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة على خلفية نظرة الجزائريين إلى الطبقة السياسية في الجزائر· وقال محمد السعيد ”إن تصرفات الطبقة السياسية وسياسية السلطة التي شجعت رداءة الطبقة السياسية خلق انطباع لدى المواطن بأنها أحزاب فاشلة وهي عبارة عن دكاكين للارتزاق”· وعلى هذا الأساس قال رئيس حزب ”الحرية والعدالة” ”تم التفكير في تأسيس حزب قصد تغيير هذه الفكرة الراسخة في ذهن المواطن”·
أشار ضيف ”البلاد” إلى أن السلطة فعلا تتخوف من ارتفاع نسبة مقاطعة الاستحقاقات المقبلة على خلفية تردي الأحوال الجوية الأخيرة التي جعلت المواطن يتذمر من تأخر الدولة في فك الحصار والعزلة وتموين المواطنين· وأشار محمد السعيد إلى سبر للآراء أجرته إحدى المؤسسات الخاصة يؤكد تخوف السلطة، الذي بين أن 4 بالمائة فقط من الجزائريين يهتمون بمصير الديمقراطية في الجزائر، في حين أن 70 بالمائة يهتمون بغلاء المعيشة والبطالة والفقر، و15 بالمائة يؤمنون بالعمل السياسي و3 بالمائة فقط مهيكلون في أحزاب· وبالنسبة إليه فإن المسألة تنذر بحدوث مقاطعة لهذه الاستحقاقات حسب ما نقلته " البلاد"
وبالرغم من أن محمد السعيد يرى أن عدم اهتمام الشباب بالسياسية أمر جد خطير على أساس أن المسألة مرتبطة بمستقبله، إلا أنه يؤكد أنه يمكن تغيير النظرة السلبية للسياسة في الجزائر والطبقة السياسية والرفع من نسبة المشاركة ويكون ذلك حسبه في تحقيق السلطة التغيير الحقيقي· وهنا يتساءل رئيس حزب ”العدالة والتنمية” عن مدى جدية السلطة في تحقيق التغيير والإصلاح فقال ”هناك فعلا خطاب سياسي جاد، لكن هل يمكن تجسيده في الميدان؟ مازلت أتساءل هل يمكن ترجمة هذا الخطاب إلى واقع اجتماعيب، مشيرا إلى أنه في حال شعر المواطن بأن هناك جدية لدى السلطة فسينتخب·
كما أكد رئيس حزب العدالة والتنمية على ضرورة تغير نظرة المواطن إلى العمل السياسي من خلال محاربة الرداءة وتحقيق النزاهة والاعتماد على الكفاءات، لكنه يرى أنه من الصعب تغيير نظرة المواطن السلبية إلى السياسة في الوقت الراهن، ومع ذلك أبدى تفاؤلا بتحقيق ذلك مستقبلا·وعن نسبة المشاركة، أوضح محمد السعيد أن نسبة المقاطعة لا تعرفها إلا السلطة·
دعـا الأمـن للتحقيق في اتهامــات حنــون
رئيس حزب ”الحرية والعدالة” التلويح بفزاعة الإسلاميين رفض للتغيير في الجزائر
دعا محمد السعيد، أجهزة الأمن للتحقيق في الاتهامات التي أطلقتها لويزة حنون بخصوص تلقي بعض الأحزاب الممثلة للتيار الإسلامي لأموال أجنبية، خلال زيارات قام بها زعماؤها لدول عربية وخليجية· ووصف ضيف ”البلاد” هذه الاتهامات بالخطيرة جدا، مؤكدا أنه يتعين على زعيمة حزب العمال لويزة حنون أن تقدم أدلتها للعدالة حتى يتم محاسبة المتورطين إذا ثبت تورطهم في تلقي أموال خارجية، ومحاسبتها هي إن كانت مجرد ادعاءات وتهم باطلة· فيما حبّذ محمد السعيد إضفاء البعد الأخلاقي على الممارسة السياسية· وأضاف المتحدث أن لجوء البعض إلى رفع فزاعة الإسلاميين والتخويف بهم، يأتي في إطار الحرص على الإبقاء على الوضع الحالي ووقف التغيير المنشود وعزل فصيل معين في التيار الإسلامي وبالتالي التعبير عن سياسة إقصائية ترفض الآخر، مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر للمخاوف المروجة من الإسلاميين، في ظل الدستور الحالي ولا أتصور أن فوز التيار الإسلامي يمثل خطرا، لأن الرئيس سيلجأ بعد الانتخابات المقررة في 10 ماي المقبل إلى استفتاء شعبي حول الدستور حتى وإن حصل الإسلاميون على الأغلبية خلال التشريعيات القادمة، إضافة إلى أن التيار الإسلامي سبق له وأن شارك في السلطة، مضيفا بأن الانتخابات القادمة مفتوحة على كل الاحتمالات لأن 70 بالمئة من الوعاء الانتخابي يبقى صامتا لحد الآن، وهذا الصمت يعبر عن تيار واسع في المجتمع هو من سيحدد الفائز إذا ما اقتنع بالمشاركة في التشريعيات القادمة، مذكرا بأن المجتمع الجزائري لا يمكنه أن يبني مستقبله خارج إطار الدين الإسلامي الحنيف الذي يجب على الجزائريين أن يجتهدوا لفهمه بأسلوب حداثي لضمان تقدم المجتمع والتعامل مع المحيط المتعدد المشارب والتوجهات·
أنا مع دستور توافقي ونظام برلماني يراعي خصوصيات الجزائر
عبر زعيم حزب الحرية والعدالة عن رغبته الملحة في أن تتوافق القوى السياسية في البلاد على دستور دائم يضمن الاستقرار السياسي، ولا يبقيه ورقة تتعرض للتغيير باستمرار، مجددا رفضه لفكرة المجلس التأسيسي الذي قال إن تركيبته لن تكون مقبولة من أي تيار يشكل فيه أقلية· ودعا الديبلوماسي السابق إلى ضرورة أن يمهد لانتقال الجزائر إلى النظام البرلماني بمرحلة انتقالية لمدة 10 سنوات يتم فيها تحضير الطبقة السياسية وتكوينها للمرور إلى نظام حكم برلماني يرى أنه الأصلح للجزائر إذا تمت صياغته بما يتوافق وخصوصيات الجزائر، حيث يتم انتخاب المجلس الشعبي الوطني بصفة نزيهة بما يكسبه صفة الشرعية ويتم تعيين رئيس للحكومة ينبثق من الأغلبية البرلمانية· وأضاف ضيف ”منتدى البلاد”، أن المشهد السياسي في الجزائر حاليا غير قابل لتطبيق النظام البرلماني المعروف وأن حاجة الجزائر للمرور بمرحلة انتقالية تكمن في واقع المشهد السياسي الجزائري المتسم بعدم النضج والتشرذم، ولابد من اغتنام هذه المهلة الزمنية في تكوين طبقة سياسية جديدة متعارفة بينها ومتفقة على حد أدنى من المشترك، وهذا لن يكون إلا بجيل جديد من الشباب، مؤكدا أن الطبقة السياسية الحالية غير متعارفة بينها ولم تستطع أن تجتمع حول هدف مشترك، مضيفا أن تجربة الخمسين سنة التي مضت أثبتت أن الجزائر لا يمكن أن تحكم بفكر أحادي وقد آن الأوان للبحث عن جيل جديد يستطيع التوافق حول رؤية مشتركة لتسيير الشأن العام·
الجــزائــر صــائبـــة في موقفــها تجــــــاه سوريـــــا
اعتبر رئيس حزب الحرية والعدالة قيد التأسيس، محمد السعيد، أن موقف الجزائر من الأحداث الجارية في سوريا، هو موقف سليم فيما أعاب على وزارة الخارجية الجزائرية أنها لم تفتح قنوات التواصل مع مدراء الصحف ورؤساء الأحزاب لتزويدهم بالخلفيات التي أدت بالجزائر إلى اتخاذ هذا الموقف والمتمثل في رفض التدخل الأجنبي في سوريا وضد تدويل قضيتها بمجلس الأمن مع تدعيم مجهودات الجامعة العربية، مضيفا أن عدم وجود قناة اتصال بين وزارة الخارجية ووسائل الإعلام جعل البعض ينتقد موقف الجزائر والبعض الآخر ينشر ويصرح في وسائل الإعلام أشياء ليس لديه عنها خلفيات حقيقية· فيما أقر بحق الشعب السوري في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان· ولم يستبعد محمد السعيد في رده على أسئلة الصحفيين خلال نزوله ضيفا على منتدى ”البلاد”، أن ما يجري في سوريا أجندة أجنبية، بالإضافة إلى تطبيق مخطط إسرائيل التوسعي على حساب الدول العربية، من خلال تقسيم هذه الدول إلى دويلات حتى يكون مانعا لتوحد العرب الذي إذا تحقق فإنه سيهدد استمرار الكيان الإسرائيلي، وتأكيدا لما ذهب إليه محمد السعيد في تحليله قال لو النظام السوري وعلى رأسه بشار الأسد يعلن عن إعادة النظر في علاقات بلاده مع إيران، ويطرد مكتب حركة حماس الفلسطينية من دمشق ويقطع علاقاته مع حزب الله اللبناني، لانتهت الأزمة في سوريا وأصبحت الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا تتباهى بالرئيس السوري بشار الأسد·
التحـالفـــات: الأولى التعجيــل بتوسيع جبهة التصدي للتزوير
رحب رئيس حزب العدالة والحرية، محمد السعيد، بكل أفكار التحالف التي دعت إليها بعض التشكيلات السياسية والتي من بينها فكرة التكتل الإسلامي الذي دعت إليه شخصيات إسلامية، على رأسها القيادي السابق في حركة النهضة عز الدين جرافة، إضافة إلى تحالف 5 أحزاب من أجل تشكيل ما يسمى بجبهة مكافحة التزوير التي أعلن فاتح ربيعي، الأمين العام لحركة النهضة أنها تضم حاليا 5 أحزاب ومرشحة للتوسع أكثر، حيث قال ضيف المنتدى إن أصحاب كلا المبادرتين لم يتصلوا به، لكنه يرحب بكل أفكار التنسيق والتحالف وأنه سيبادر للاتصال بأصحابها إذا لم يتصلوا به مستقبلا مادامت أفكارهم تجمع ولا تفرق وتلبي حاجة ملحة للطبقة السياسية في التوافق والتنسيق، إلا أن ضيف ”البلاد” أكد أن الأولوية اليوم للعمل على توسيع جبهة التصدي للتزوير·
التشريعيات: قد لن نشارك اذاتاخــر اعتمــاد حزبنـــا
قال محمد السعيد، رئيس حزب العدالة والحرية ـ قيد التأسيس ـ إنه لم يفصل بعد في قرار دخول غمار الاستحقاقات المقبلة من عدمه، وربط إمكانية خوض حزبه التشريعيات بمدى إسراع وزارة الداخلية في اعتماده· وبدا من تصريحه أنه يمكن أن لا يشارك في الانتخابات كونه استلم وصل إيداع ملف التأسيس منذ أكثر من شهر، ومع ذلك فإن الداخلية لم تعتمد حزبه بعد، وفي هذه الحالة قال محمد السعيد ”إذا اعتمدنا بصفة متأخرة من الصعب خوض هذه الانتخابات”· وأوضح رئيس حزب العدالة والحرية، أن الكرة في ملعب وزارة الداخلية لأنه لا يوجد وقت كاف لدخول الحملة الانتخابية· وتحدث محمد السعيد عن عدم التساوي بين الأحزاب في دخول غمار الاستحقاقات المقبلة، مؤكدا أن الحظوظ غير متساوية تماما من منطلق أن السلطة أغدقت ما أغدقته على الأحزاب القديمة· وأشار إلى أن نقص الإمكانيات يدفع الحزب إلى الاعتماد على أموال ”الشكارة” على حساب الكفاءات· وفسر محمد السعيد تأخر وزارة الداخلية في اعتماد حزبه بمحاولة السلطة إعادة إنتاج نفس الأسلوب الذي كان في الماضي بالضغط على الأحزاب وتقديم المترشحين في الانتخابات·
لا جدوى من تغيير الحكومــة ·· والخـوف من ”تزويـر” الإدارة
قال محمد السعيد إن الوقت قد فات لإجراء تغيير حكومي، معتبرا الإبقاء على الحكومة الحالية للإشراف على التشريعيات المقبلة تقليد تتعارف عليه السلطة وأنه لم يسبق لها أن غيرت الحكومة بمناسبة إجراء انتخابات سوى في عهد الرئيس الأسبق اليمين زروال· ومن الناحية العملية، فإن الوقت متأخر، ومن جهة أخرى تشكيل حكومة محايدة من دون استشارة المعارضة لا جدوى منها، ويرى محمد السعيد أنه من الأحسن تركها تستمر، وبالنسبة له المشكل ليس في الحكومة بقدر ما هو مرتبط بفساد الإدارة المعروفة بالتزوير، وخطاب الرئيس للإصلاح لا يكفي·
محمد السعيد يستبعد فتح الحــدود مع المغـــرب قبــــل تسوية الملفات العالقة
استبعد رئيس حزب الحرية والعدالة قيد التأسيس، محمد السعيد، أن تتم إعادة فتح الحدود مع المغرب في الظروف الحالية، محذرا من الاستعجال في معالجة الملف· ودعا إلى حل كل الملفات العالقة بين البلدين، بما فيها القضية الصحراوية· فيما أشار خلال نزوله أول أمس ضيفا على منتدى ”البلاد”، إلى أن الجار مازالت تراوده أحلام استعادة المغرب الكبير، والذي يمحو في طريقه من الخريطة دولا مستقلة ذات سيادة، ويهدد أجزاء من أراضي دول أخرى· وأثار محمد السعيد مسألة حساسة في مشروع الدستور المغربي الذي أعلن عنه الملك محمد السادس، موضحا أن المادة 42 من المشروع، تشير إلى استمرار النظام الملكي كما في دستور 96 وإلى سياسته التوسعية في المنطقة، بالتنصيص الصريح على أن ”الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة”· واعتبر محمد السعيد أن هذه العبارة تؤكد على أن ”المملكة غير قابلة بحدودها المعترف بها دوليا” و”صصأنها مازالت أسيرة منطق البيعة الذي تجاوزه الزمن”، بينما تساءل”كيف يمكن لها في هذه الحالة أن توفق بين أطماعها وبين خيارها الإستراتيجي بالعمل في الوقت ذاته على بناء الاتحاد المغربي الذي يتألف من دول معروفة بحدود معترف بها دوليا؟”·
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق