الجزائر: نحو حرمان كلّ وليّ من ابنه إذا استخدمه في التسوّل

فرغت وزارة التضامن الوطني من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يتضمن أحكاما ردعية لمكافحة التسول بالجزائر، ويرتقب إحالته على الأمانة العامة للحكومة مارس المقبل، حتى يبرمج للدراسة ضمن المحطات القانونية التي يجب أن يمر عبرها قبل مصادقة الحكومة على مضمونه، ومن بين ما أقره مشروع القانون، السجن لكل من تبين تورطه في استغلال القصر والأطفال والرضع وذوي الإعاقة في عملية التسول، خاصة في الشوارع

.

وحسب ما كشفت مصادر "الشروق"، فإن مشروع القانون الذي أعد مسودته فوج العمل المشكل الذي جمع ممثلي وزارة التضامن الوطني والأسرة، وسلكي الشرطة والدرك والهيئات المعنية بالقضية،    يهدف إلى تدعيم المنظومة التشريعية بمواد قانونية، كفيلة بمكافحة استغلال القصر والأطفال والرضع وذوي الإعاقة في التسول، بعد أن تبين وجود فراغ قانوني واضح في هذا الجانب بالذات.

وأضافت مصادرنا أن النص القانوني سيكون "مشددا" على جميع الأشخاص حيث ستسلط عقوبات بالسجن على السماسرة، فضلا عما يتضمنه قانون العقوبات في هذا الإطار كما يتضمن المشروع معاقبة الأولياء الذين يستغلون أبناءهم في التسول بالسجن وفصل أطفالهم عنهم في حالة استغلالهم في هذه الظاهرة ووضع هؤلاء الأطفال في مراكز متخصصة لحمايتهم وضمان أمنهم حسب ما نقلته " الشروق" الجزائرية.

كما تضمن مشروع القانون الجديد حسب ذات المصادر، تدعيم الإجراءات الاجتماعية الموجودة حاليا مثل مراكز رعاية والتكفل بالشباب ودعوة المجتمع المدني للمساهمة في مكافحة الظاهرة، باعتبار أن الأمر ليس مقتصرا على الوزارات المعنية كالتضامن والداخلية فقط، وإنما يعني كذلك كل مكونات المجتمع من جمعيات ووسائل إعلام ومنظمات حقوق الانسان وخلايا جوارية، وجمعيات ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والطفل.

تدعيم المنظومة التشريعية بمواد قانونية خاصة بمكافحة التسول، إذ سيضع بدون شك حسب مصادرنا حدا لشبكات التسول بكل أشكاله، خاصة أن وزير التضامن سعيد بركات قد اعترف في وقت سابق أن المتسولين في إطار شبكات محترفة "ليسوا بحاجة إلى إعانات بل يسعون إلى استغلال وسائل عديدة غير شرعية للكسب السهل والسريع"، معتبرا أن مشروع القانون الجديد سيكون بمثابة لبنة جديدة تضاف إلى جملة من النصوص القانونية المعمول بها ويعززها بغية القضاء على ظاهرة التسول ومنعها نهائيا.