الحدود الجزائرية التونسية عاد المعبر البري ملولة، على الحدود التونسية مع الجزائر للعمل أول أمس ليلا، بعد تدخل السلطات المحلية لولاية الطارف ونظيرتها بطبرقة والكاف التونسيتين لتحرير ما يفوق 50 عائلة جزائرية، كادت أن تقضي الليلة في محيط المركز بعد أن منعهم أصحاب سيارات النقل الجماعي التونسيين من الدخول إلى المركز للعودة إلى الجزائر.
- وفي محاولة لفرض الأمر الواقع حاول أمس، عدد من الناقلين التونسيين اقتحام المعبر الجزائري بالقوة ومحاولة التعدي على أعوان الجمارك والشرطة إلا أنهم فشلوا في ذلك أمام تشديد الرقابة بمركز أم الطبول.
وكانت مصادر تونسية بمعبر ملولة أكدت أمس أن الإجراءات المتعلقة بمنع الناقلين من دخول الجزائر لا علاقة لها بقضية تهريب الوقود بل تتعلق أساسا بتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحركة سيارات النقل الجماعي على الحدود الدولية، حيث يتطلب ذلك الحصول على تراخيص من الجهات الوصية وهو ما لا يقوم به الناقلون التونسيون لدى تنقلهم إلى الولايات الجزائرية للتزود بالوقود.
غير أن مصادر مؤكدة، أشارت إلى أن القضية بدأت بقرار من سلطات ولاية الطارف، بمنع هذه السيارات من دخول التراب الجزائري للتزود بالوقود في إطار خطة لمحاربة أزمة تهريب الوقود التي تعاني منها الولاية منذ أكثر من سنة ورد الجانب التونسي ممثلا في أصحاب سيارات النقل الجماعي للمناطق التونسية الحدودية كجندوبة، طبرقة وباجة بغلق الطريق المؤدي للمركز الحدودي ومنع الجزائريين من العودة إلى البلاد وهو ما دام لأكثر من 10 ساعات كاملة.
واستثنى قرار السلطات الولائية بالطارف السيارات الخاصة التي تعبر الحدود ما بين البلدين بما يقارب الـ100 سيارة يوميا لذات الغرض على اعتبار أنه لا يوجد أي غطاء قانوني لتنفيذ هذا المنع باعتبارهم يدخلون تحت غطاء السياحة أو الزيارات العائلية، في حين يمثل أصحاب سيارات النقل الجماعي أكبر عامل لاستنزاف الوقود الجزائري حيث يفوق عدد السيارات من هذا النوع التي تتزود يوميا بالوقود ما يفوق 250 سيارة أغلبها يتزود لأكثر من مرة يوميا.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن القرار الذي أصدره مجلس الأمن الولائي يشمل معبري ولاية الطارف بأم الطبول والعيون التجاري بعد دراسة معمقة لنشاط محطات الوقود وتحليل الأرقام المتوفرة بخصوص حظيرة السيارات المحلية وعدد السيارات التونسية التي تدخل البلاد عبر المعبرين يوميا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق