 شعيب ولطاش المتهم بقتل علي تونسي المدير العام السابق للأمن الجزائري استجاب أمس قاضي الغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة هلالي الطيب لطلبات المتهمين في قضية تبديد أموال عمومية من المديرية العامة، والرامية إلى تأجيل جلسة الاستئناف والتمسك بحضور دفاعهم، حيث تأجلت القضية إلى 19 جانفي المقبل، وهذا بعدما انسحب المحامون المتأسسون في حق العقيد ولطاش شعيب وإطارات شركة "أبي. أم" وإطارات الشرطة بسبب رفض رئيس الجلسة لطلباتهم المتعلقة بإحضار تقارير المفتشية العامة التي تم بموجبها تحريك الدعوى العمومية، واستدعاء المفتش العام لمديرية الأمن الوطني السيد "ق،ا" الذي تولى مهمة تحرير التقارير بناء على طلب الراحل علي تونسي. ويعتبر هذا التأجيل الثاني من نوعه الذي يطال القضية التي لا تزال تثير الكثير من الجدل خاصة، بعدما تم الحكم على المتورطين من قبل المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد يوم 9 نوفمبر المنصرم، بعقوبات متفاوتة ما بين ثلاث وست وسبع سنوات، فيما نال متهمان فقط البراءة، وهذا عن تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وإعطاء امتيازات غير مبررة للغير، حيث جدد دفاع المتهمين أمس طلباتهم المتعلقة بالحصول على الوثائق الخاصة بالتحقيق، والتي تم ذكرها في أمر الإحالة، معتبرين إخفائها "هو مساس جسيم بحق الدفاع"، ليرد القاضي عليهم بالقول:"الوثائق التي تطالبون بها غير موجودة"، ليتدخل المتهم ولطاش شعيب ويخبر القاضي قائلا :"هناك تقرير عملته المفتشية العامة، ويؤكد أن الصفقات قانونية، وليست هذه الصفقة الأولى التي ننجزها هناك أكثر من 100 صفقة، لماذا هذه الصفقة بالذات يشملها التحقيق"، فيرد عليه القاضي مطمئنا:"أنا هنا لأحكم بالقانون، وحضرت لأسمعكم بنية صادقة، ما تقلقش روحك يا سي ولطاش إن كنت بريئا". |
الجمعة، 23 ديسمبر 2011
الجزائر: دفاع قاتل المدير العام للأمن الوطني ينسحب من الجلسة بعد خلاف مع القاضي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق