أحال مؤخرا، قاضي تحقيق محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد في العاصمة، ملف قضية تبديد أموال عمومية التي طالت فرع بيوتيك التابع لمجمع صيدال على محكمة الجنح، ليحاكم المتهمون الـ17 الذين تم التحقيق معهم حول علاقتهم بجنح تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة والإعفاء غير القانوني من الضريبة والرسم.
- ويتعلق الأمر بكل من المدير العام السابق لمجمع صيدال، الذي خلف علي عون على رأس الشركة، ومدير فرع بيوتيك التابع لشركة صيدال السابق، وأمين عام وزارة الصحة ومدير الصيدلية بذات الوزارة، بالإضافة إلى محافظ الحسابات لفرع بيوتيك، والمدير التجاري لفرع بيوتيك، ومدير الوحدة التجارية وسط لصيدال، ووجهت تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية لمسير شركة "صولي فارم" المختصة في صناعة الأدوية بالجزائر، على خلفية الصفقة التي ربطت شركته بفرع بيوتيك الحراش التابع لمجمع صيدال لتصنيع دواء "أونفلور"، وهي عبارة عن حبوب تبييض الأسنان الخاصة بالأطفال.
وانطلق التحقيق في القضية بداية 2011 من قبل الشرطة الاقتصادية لأمن ولاية الجزائر، بناء على رسالة مجهولة تفيد وجود تجاوزات على مستوى فرع بيوتيك التابع لمجمع صيدال، والتي حالت دون تجسيد المخطط الوطني للرئيس بوتفليقة، والخاص بحماية الأطفال من تسوّس الأسنان وتوفير الدواء اللازم لهم.
ولهذا السبب تم الإعلان عن مناقصة لإبرام صفقة تقدر بـ 350 مليار سنتيم، رست على شركة صيدال، فرع بيوتيك بالحراش الذي أبرم الصفقة مع شركة "صولي فارم" بحكم حصولها على الملف التقني للدواء المسمى "دونفليور" ورخصة تصنيعه في الجزائر من قبل الشركة الأم بألمانيا، غير أن عملية تصنيع هذا الدواء توقفت، ما تسبب في خسائر مالية ضخمة للمجمع، وكشف مسير شركة "صولي فارم" المختصة في صناعة الأدوية بالجزائر أثناء التحقيق معه بأنه هو الوحيد المالك للملف التقني الخاص بهذا الدواء، وقد فكر في التعاقد مع مجمع صيدال لغرض أن يستفيد الأطفال الفقراء في الجزائر من مزايا هذا المنتوج الذي يبيّض الأسنان لأنه حكر على الأغنياء الذين يملكون المال لشراء المنتجات الأجنبية التي تباع بالسوق الجزائرية، ولكنه تفاجأ بتسجيل مجمع صيدال للعلامة التجارية لهذا الدواء باسم مجمع صيدال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق